بترقبٍ حذر، ينتظر التونسيون أن يكشف الرئيس قيس سعيّد عن “خريطة طريق” تنهي الأزمة السياسية التي يمرُ بها البلد منذ إعلانه في 25 جويلية الماضي، إجراءات استثنائية أحدثت انقساما حادا.
ففي ذلك اليوم، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أحزب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). لكن مرّ نحو شهر، ولم يكشف الرئيس سعيد عن اسم الشخصية التي ستقود الحكومة في المرحلة المقبلة، وإن صرح الجمعة بأنه سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.
وهو ما يزيد الغموض بشأن ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات بخصوص نوايا سعيد السياسية وما يراه مناسبا في سدّ الفراغ السياسي الراهن، جراء تجميد عمل البرلمان ومواصلة التعيينات والقرارات المنفردة، ما يثير قلق قطاع من التونسيين، إضافة إلى عواصم إقليمية وغربية.
أ.م / وكالات
