كمال فنيش: المجلس الدستوري سيضطلع بمسؤوليته “التاريخية” للسهر على صحة الانتخابات

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش الأحد، على المسؤولية “التاريخية” الملقاة على هيئته التي ستسهر على صحة الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان الجاري.

وقال فنيش خلال افتتاحه ليوم دراسي تكويني حول مراقبة المجلس الدستوري للتشريعات المقبلة، “إننا أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في السهر على صحة أول عملية انتخابية في ظل دستور الجزائر الجديدة ونظام الانتخابات الجديد”.

وتابع ذات المسؤول مخاطبا إطارات وموظفي المجلس الدستوري : “أنا على يقين من أنكم ستعملون جميعا كل فيما يخصه وكل من منصبه على إنجاح هذا الموعد المصيري”. وأبرز السيد فنيش أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار التكوين المتواصل الذي دأب عليه المجلس وذلك بهدف اطلاع إطارات وموظفي المجلس على فحوى قانون الانتخابات الجديد.

وأضاف قائلا أن هذا القانون جاء “تجسيدا للوعود التي قطعها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإرساء الديمقراطية الحقة والتأسيس لدولة تسودها قيم العدالة والقانون وتكفل فيها الحقوق والحريات وتضمن فيها احترام رأي الشعب السيد بعيدا عن أية اعتبارات غير تلك التي ترتبط بالكفاءة والنزاهة”.

كما ذكر فنيش بأن نظام الانتخابات جاء “ليضمن استقرار أكبر وتوافقا أوسع ذلك أنه يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على ممارسات الفساد التي سادت نظام القائمة المغلقة حيث أن هذا القانون قد احدث تغييرا عميقا في نمط الاقتراع باستحداث نظام القائمة المفتوحة التي ستمكن الناخبين من اختيار ممثليهم بكل حرية وهي الطريقة الأكثر ديمقراطية لتشكيل المجالس المنتخبة”.

ويرمي هذا اليوم التكويني – حسب فنيش- إلى اطلاع إطارات وموظفي المجلس بدقة على الأحكام الدستورية المتعلقة بالانتخابات والإلمام بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها والتحكم فيها”.

وشدد في هذا الصدد،على ضرورة التحكم “في ما جاءت به أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما فيما يخص نظام القائمة المفتوحة والمناصفة بين النساء والرجال وتعزيز فرص الشباب والكفاءات العلمية وكيفيات توزيع المقاعد بين القوائم والمنتخبين وكيفية الفصل في حالة تساوي الأصوات إذ نص القانون على منح الأفضلية للمترشح الأصغر سنا والمرأة بالإضافة إلى تفسير بعض أحكام نظام الانتخابات والاطلاع على كافة المحاضر لمراقبتها واستدراك أي نقص وقع فيها وكذا كيفيات دراسة الطعون”.

وبالمناسبة، أشار فنيش الى أن المصالح الإدارية والتقنية للمجلس حضرت تطبيقية إلكترونية لمراقبة بيانات العملية الانتخابية، واصفا إياها ب “أداة أساسية ستسهل مهام المجلس”. وتميز هذا اليوم الدراسي بتقديم مداخلتي لكل من محمد ضيف، الأمين العام للمجلس الدستوري، وعماد الدين وادي، مدير عام مركز الدراسات والبحوث الدستورية، تمحورت حول مجمل النصوص التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية مع التركيز على مهام المجلس في صحة العملية الانتخابية.

خ.ب