وافقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، الإثنين، على طلب الرئيس بشار الأسد الترشح بانتخابات الرئاسة التي ستجرى في 26 ماي والتي في حكم المؤكد أن يفوز بها.
كما قبلت المحكمة أوراق ترشيح اثنين آخرين هما عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، لكن فوز الأسد بفترة رئاسية رابعة يكاد يكون مضمونا.
ويحكم الأسد منذ عام 2000 بعد وفاة والده الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1970. وتشهد سوريا حربا أهلية منذ 2011، بيد أن نظام الأسد تمكن من استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي كانت في قبضة مقاتلي المعارضة الذين حاولوا الإطاحة به.
ويشترط أن يكون المرشح مقيما في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يعني استبعاد الشخصيات المعارضة المقيمة في المنفى. كما ألقت السلطات القبض على عشرات النشطاء الذين شككوا في شرعية الانتخابات. ونددت واشنطن والمعارضة السورية بالانتخابات المزمعة ووصفتها بأنها تمثيلية تهدف لتعزيز حكم الأسد الاستبدادي.
وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة هذا الشهر إن الانتخابات لا تستوفي قرارات مجلس الأمن الداعية إلى إطلاق عملية سياسية لإنهاء الصراع ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة “بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة”.
