أعلن الجيش اللبناني – الأربعاء- أنه نتيجة “للحوادث المأساوية والتجاوزات التي حصلت وحفاظا على سلامة المواطنين”، باشرت وحداته فتح الطرق التي أغلقها المحتجون على الأزمة والاقتصادية في البلاد.
وتصاعدت وتيرة قطع الطرق خلال الأيام الماضية، بعدما سجّلت العملة المحلية انخفاضا قياسيا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف.
وصباح الثلاثاء، عمد عشرات المحتجين إلى إغلاق طرق عدة في محيط بيروت وفي شمال البلاد خصوصا في طرابلس وفي البقاع شرقا، عبر إشعال الإطارات وإضرام النيران في مستوعبات النفايات أو حتى عبر ركن سياراتهم في منتصف الطريق.
وتسبّب قطع الطريقين السريعين المؤديين إلى بيروت من الشمال والجنوب في زحمة سير خانقة. ورغم عمل القوى الأمنية على إزالة العوائق لفتحها، أعيد قطع الطرق مرارا.
والاثنين الماضي، أغلقت طرق رئيسية ومعظم مداخل العاصمة بشكل محكم منذ الصباح الباكر حتى ساعات الليل، تحت شعارات عدة من بينها “يوم الغضب”.
وعلت التحذيرات خلال الأيام القليلة الماضية من تداعيات قطع الطرق على حركة سيارات الإسعاف وآليات نقل أجهزة الأكسجين، في وقت ما زالت فيه البلاد تسجل معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا.
وغرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض أن مستشفاه وباقي المستشفيات المليئة بالمرضى باتت تواجه “انخفاضا مقلقا في مخزون الأكسجين”.
وأوضح أن المورّدين “لم يتمكنوا من إيصال الغاز الذي تشتد الحاجة إليه بسبب الطرق المقطوعة”، محذرا أنه “من دون الأكسجين، سوف نخسر أرواحا عزيزة”.
وتأتي التحركات التي يقوم بها غالبا عشرات الشبان في كل منطقة من دون تجمعات حاشدة، على وقع أزمة معيشية خانقة تزداد سوءا بعدما فاقمتها إجراءات فيروس كورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت.
..عمل “تخريبي”
وفي بعض المناطق، يُشارك مناصرو بعض الأحزاب في التحركات على الأرض، ويتهم مسؤولون في السلطة أحزابا منافسة لهم بالوقوف خلف الاحتجاجات.
واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون -يوم الاثنين بعد ترؤسه اجتماعا أمنيا اقتصاديا- أن “قطع الطرقات مرفوض”، واصفا إياه بأنه “عمل تخريبي”، واتفق المجتمعون على مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بألا تسمح بإقفال الطرق.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية والتي أدت إلى خسارة العملة أكثر من 80% من قيمتها، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت في خسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.
ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية، لم تثمر الجهود السياسية والضغوط الدولية عن تشكيل حكومة جديدة. ويتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.
2 مليون دولار دعاية.. جيش ميانمار يدافع عن انقلابه
كشفت وثائق عن دفع المجلس العسكري بميانمار مليوني دولار لخبير دعاية، “للمساعدة في تفسير الظروف الحقيقية” للانقلاب لأمريكا ودول أخرى.
وقُتل أكثر من 60 محتجا واعتقل 1900 شخص منذ الأول من فبراير عندما استولى جنرالات ميانمار على السلطة، واعتقلوا الزعماء المدنيين ومنهم مستشارة الدولة أونج سان سو تشي.
ووفق وثائق قُدمت لوزارة العدل الأمريكية سيمثل الخبير الإسرائيلي الكندي، آري بن ميناش، وشركته “ديكنز آند مدسون كندا” الحكومة العسكرية لميانمار في واشنطن وإسرائيل وروسيا وهيئات دولية مثل الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق الذي قُدم يوم الإثنين لوزارة العدل الأمريكية في إطار قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة ونشر على الإنترنت على أن الشركة ومقرها مونتريال “ستساعد في وضع وتنفيذ سياسات لصالح جمهورية اتحاد ميانمار، كما ستساعد في تفسير الظروف الحقيقية بالبلاد”.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العسكرية في ميانمار على اتصال من رويترز لطلب التعليق.
وقال بن ميناش لرويترز إنه مكلف بإقناع الولايات المتحدة بأن القادة العسكريين في ميانمار يريدون التقرب من الغرب والابتعاد عن الصين.
وأضاف أنهم يريدون إعادة توطين أفراد أقلية الروهينجا المسلمة الذين فروا من هجوم عسكري في 2017 اتهمت بسببه الأمم المتحدة هؤلاء الجنرالات بالإشراف على عملية إبادة جماعية.
وأظهرت وثائق أخرى قدمها بن ميناش أن الاتفاق مع شركته أبرم مع وزير الدفاع في ميانمار وأن الحكومة ستدفع بموجبه مليوني دولار.
