تحاول الحكومة السودانية احتواء الاحتجاجات عبر اتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية تمس الحياة اليومية للمواطنين، وذلك بعد إعلان الحزب الحاكم إطلاق «مبادرة لجمع الشمل».
وأكد الحزب في بيان له «المبادرة تخاطب أبناء الوطن كافة في ظل موجة الاستقطابات الحادة التي يشهدها المجتمع، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد». ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في الحزب قولهم إن «المبادرة تأتي بشعار اختلاف الرأي لا يفسد للود القضية». وأضافوا أن المبادرة تهدف إلى «الحفاظ على التماسك المجتمعي، من خلال جهود يقودها رجال الإدارة الأهلية والطرق الصوفية والفنانون والمبدعون ورموز المجتمع».
وأفاد شهود لوكالة «فرانس برس» بأن مئات المتظاهرين تجمعوا في مدينة أم درمان تزامناً مع وصول جثمان متظاهر توفي في المستشفى متأثراً بجروحه. وأكدت مقتل المتظاهر لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة باتحاد المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات.
وقالت اللجنة في بيان إن المتظاهر «جُرح الخميس، لكنه توفي لاحقاً في المستشفى». وأضاف شهود أن أنه أُصيب في شرق الخرطوم في حي بوري الذي شهد اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الخميس الماضي. وأكدت الشرطة أن شخصين آخرين قتلا خلال اشتباكات الخميس في بوري، أحدهم كان طبيباً وأعلنت عن مقتله أيضاً لجنة الأطباء. وقالت نائب مدير برنامج شرق أفريقيا في منظمة العفو الدولية سارة جاكسون إنّه «أمر مروّع استمرار أجهزة الأمن السودانيّة في استخدام القوّة المميتة ضدّ المتظاهرين والذين يقدّمون خدمات رئيسة كالأطباء». ورفض البشير في كلمة في بلدة الكريدة بولاية النيل الأبيض هذه الاتّهامات، زاعماً أن جماعات بين المتظاهرين تقف وراء عمليات القتل. وقال في خطابه الذي نقله التلفزيون السوداني الرسمي: «هناك بعض الأشخاص بين المتظاهرين يقومون بقتلهم».
