المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة: الوكالات التابعة لبنك الخليفة لم تسجل أي ثغرات مالية باستثناء 10 آلاف دج فقط !

نفى المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة ، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، عبد المؤمن خليفة، لدى استجوابه الأحد من طرف رئيسة جلسة المحاكمة التي انطلقت بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة “تسجيل أي ثغرات مالية للبنك قبل مغادرته البلاد سنة 2003”.

وقال المتهم المحبوس حاليا عبد المؤمن خليفة، أنه “لا يمكن أن نتحدث عن تسجيل الوكالات التابعة لبنك الخليفة لثغرات مالية كبيرة في ظل عدم تسجيل الخزينة الرئيسية لوكالة الشراقة بالعاصمة لأي ثغرة مالية باستثناء 10 آلاف دج فقط”.

وأضاف أنه قبل مغادرته لأرض الوطن شهر مارس 2003 عقب إنهاء مهامه من على رأس بنك الخليفة “كانت جميع الأموال لا تزال مودعة بمختلف وكالات البنك وبمجرد مغادرته البلاد تم نهب هذه الأموال وبتواطئ من النظام السابق” ليتم الكشف بعدها عن هذه السرقات التي هوغير مسؤول عنها.

كما فند جميع التصريحات التي أدلى بها المتصرف الإداري محمد جلاب الذي عين من طرف اللجنة المصرفية بالبنك المركزي لتسيير البنك بعد إنهاء مهامه والتي تفيد بوجود ثغرات مالية كبيرة وهذا “بايعاز -حسب قوله- من النظام السابق”.

وأنكر المتهم خليفة أيضا جميع التصريحات التي تدينه والتي أدلى بها المتهمون والشهود في هذه القضية كونهم كانوا “تحت ضغط من طرف النظام القديم” حسبه، مشيرا إلى تباين أقوال أغلبيتهم أثناء سير التحقيق.

وفي رده على سؤال حول حقيقة قيامه بسحب الأموال من البنك باستعمال قصاصات يوجهها عن طريق أعوانه لأمين الخزينة، قال  المتهم الرئيسي في القضية أن هذا الامر “لا أساس له من الصحة”، لافتا الى أن “الخبير المالي المعين من طرف المحكمة لم يسجل أية ثغرات مالية كبيرة”.

وحول أسباب قيام العديد من رؤساء المؤسسات العمومية بإيداع الأموال ببنك الخليفة بدل البنوك العمومية ومدى صحة تلقيهم لخدمات وامتيازات شخصية مقابل ذلك نفى المتهم هذه الادعاءات، مرجعا أسباب اختيارهم لبنك الخليفة هونسبة الفائدة المرتفعة وكذا إقرار تسهيلات تتيح لهم سحب الأموال في غضون مدة زمنية لا تتعدى ال48 ساعة.

ورد على سؤال النائب العام حول دوافع مغادرته البلاد نحوالخارج إذا كان يرى نفسه غير مذنب، قال عبد المؤمن خليفة أن عدم رجوعه الى أرض الوطن بعد مغادرته شهر مارس 2003 كان بسبب توقيفه من طرف السلطات البريطانية وإخضاعه للتحقيق من طرف هذه الأخيرة وكذا السلطات الفرنسية التي اتهمته بتحويل وتبييض الاموال.

يذكر أن جلسة المحاكمة الخاصة ببنك الخليفة انطلقت اليوم بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بحضور عبد المؤمن خليفة بالإضافة الى 11 متهما آخرا بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015.

وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال الافلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الامانة وتزوير محررات مصرفية.

وسلم عبد المومن خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013 حيث تم هذا التسليم طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 وإثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.

م.ج