أكد وزير الصناعة يوسف يوسفي ببومرداس بأن “الإستراتيجية المنتهجة” في مجال الاستثمار الصناعي عبر الوطن من خلال مختلف التدابير التحفيزية والتنظيمية التي تضمنتها أعطت “ديناميكية حقيقية” للقطاع في السنوات ألأخيرة.
وأوضح الوزير في كلمته الافتتاحية للقاء وطني سنوي لمدراء الصناعة بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية بمدينة بومرداس أن “هذه الديناميكية ترجمت من خلال الاستثمارات العديدة والإنجازات الهيكلية التي بدأت تعطي ثمارها في العديد من الشعب الصناعية بداية من مطلع 2018″. وخص الوزير بالذكر في هذا المجال شعبة مواد البناء حيث تحولت البلاد بفضل المشاريع العمومية والخاصة التي أنجزت في المجال من مستورد (بلغت ذروته سنة 2014 باستيراد ما قيمته 500 مليون دولار) إلى مصدر بامتياز”.
إضافة إلى ذلك تمكن القطاع الصناعي الجزائري حسب الوزير من تحقيق “الاكتفاء الذاتي” في العديد من مواد البناء على غرار مادة الجبس والإسمنت الأبيض و السيراميك وهي مواد ستعرف عمليات تصدير لاحقا إلى جانب التعويل على صناعة النسيج والجلود من خلال المركب الصناعي بولاية غليزان. وفيما تعلق بالحديد والصلب، أشار السيد يوسفي إلى أن هذه الشعبة التي كان “تثقل” ميزانية الدولة من أجل استيرادها تمكنت بفضل الاستثمارات الكبرى التي تحققت في السنوات الأخيرة على غرار مجمع الحديد والصلب “توسيالي” بوهران ومركب الحديد والصلب ب”بلارة” بجيجل من رفع حصة الإنتاج وتقليص كبير في حصة الواردات مع تسجيل أولى عمليات التصدير في المجال مؤخرا .
إلى جانب ذلك تم وضع مؤخرا أولى لبنات إنجاز قطب صناعي بولاية تبسة موجه للتحويل الكيميائي وتثمين مادتي الفوسفات والغاز الطبيعي لإنتاج الإسمنت الأبيض ومواد أخرى بالتعاون مع الشريك الصيني. وقال الوزير انه من شأن كل هذه المشاريع المهيكلة التي يضاف إليها نحو10 مشاريع أخرى هي قيد الإنجاز تسلم في حدود 2022 “المساهمة من جهة في تغطية السوق محليا والتصدير ومن جهة أخرى في تحسين صورة الجزائر من حيث أسواقها المفتوحة والجاذبة للاستثمار الخارجي”.
واعتبر الوزير في هذا الصدد بأن النتائج المحققة من خلال العدد الكبير من المشاريع الصناعية المنجزة أوالتي هي في طور الإنجاز “تبقى غير كافية و بعيدة عن التطلعات” بالنظر إلى الرهانات المستقبلية للاقتصاد الوطني و التحولات التي تشهدها الصناعة العالمية لا سيما فيما تعلق بالثورة الرقمية و هو ما يستوجب استغلال كل الإمكانيات وانتهاز كل الفرص لمواكبة هده الرهانات لحقيق التنوع الاقتصادي . ودعا الوزير في هذا الصدد، إلى ضرورة “التجند ومضاعفة” الجهود لتحقيق التنوع الاقتصادي وتكثيف النسيج الصناعي من خلال التشجيع والإعانة على إنشاء مؤسسات كفيلة بخلق الثروة وفرص عمل جديدة والدفع بعجلة التنمية. ولرفع من مستوى الفعالية في هذا المجال ضمن تحقيق سياسة القطاع وطنيا ألح الوزير على أهمية تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية للرفع من مستوى جاذبية الاستثمار والمقاولاتية وتقريب الإدارة من المواطن داعيا كل الفاعلين إلى العمل على تذليل كل العقبات ومحاربة البيروقراطية وتكوين كل الموظفين الذين لهم علاقة بالمستثمرين لتحسين أدائهم في المجال.
م.م
