شدد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، الاثنين، على أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين تندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى “سد كل الثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن للجزائر”.
وفي كلمة له في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول “الدفع بعدم دستورية القوانين “، أكد السيد لوح أن هذه الأخيرة تندرج ضمن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قطاع العدالة والتي تهدف إلى “سد كل الثلمات والثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن لوطننا”، وهو اعتبره “احترازا يلتقي عنده كل الجزائريين مهما كانت مشاربهم واختلف آرائهم”.
كما ذكر أيضا بأن هذه الإصلاحات المستمرة منذ سنوات، الغاية منها “ترقية الأطر الناظمة للمسار الديمقراطي” و”تحصين البلاد من كل ما يمكن أن يفتح الباب من جديد أمام العودة إلى الأوضاع الأليمة التي عاشتها الجزائر خلال عشرية كاملة والتي كادت آنذاك أن تعصف بالدولة الوطنية برمتها”، يقول لوح.
وفي حديثه عن أهمية هذه الندوة، أشار لوح إلى أن استخدام هذه الطريقة من طرق الدفع المباشر بعدم الدستورية سيحول المواطن إلى مساهم في تعزيز دولة القانون، بحيث سيصبح “العين التي تحرص حقوقه المضمونة في الدستور” وبالتالي ترسيخها وصونها واحترامها. كما أعرب في عن قناعته بأن إدراج هذا النمط القانوني الجديد والمكرس فعليا في دستور 2016، سيفضي إلى إحداث “تغيرات معتبرة” في سير العدالة والمنازعات القضائية، مما يعد “خطوة أخرى متقدمة على طريق تعزيز دولة الحق والقانون “.
وتوقف في هذا السياق عند الدور المنوط بالقضاة في إنجاح هذه الآلية وتحديد مدى نجاعتها مستقبلا، بحيث سيقع على عاتقهم التدقيق في فحص الأوجه المثارة من طرف المتقاضين قبل الفصل في ملاءمة رفعها إلى المجلس الدستوري من عدمها. ونفس الأمر بالنسبة للمحامين الذين ستتيح لهم هذه الوسيلة أداة جديدة للدفاع عن الحريات العامة لها قوتها، بحيث “يتعين تقدير آثارها التي قد تؤدي إلى إلغاء نص تشريعي ساري المفعول”.وعلى صعيد ذي صلة، حرص لوح على التذكير بأن المجلس الدستوري يظل في هذه العملية مؤسسة منفصلة ومستقلة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة ، على خلاف أنظمة قضائية أخرى.
ز.س
