للمرة الثالثة منذ اندلاع الصراع الدامي في أوكرانيا في فبراير 2022 أصدر الرئيس فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسوماً رئاسياً بتوسيع تعداد الجيش الروسي ليصل في المجمل إلى زهاء 2.4 مليون نسمة بينهم 1.5 مليون عسكري.
وحمل التوسيع الجديد إضافة مهمة على عدد القوات المسلحة العاملة على خطوط المواجهة بنحو 180 ألف عسكري، في وقت تشهد روسيا مزيداً من التحديات الميدانية مع استمرار التوغل في كورسك من جانب القوات الأوكرانية، والاستعداد لمواجهة تصعيد واسع على الجبهات وانخراط غربي أوسع في المعارك على ضوء تزايد الحديث عن ضوء أخضر غربي لكييف لاستهداف مواقع مهمة في عمق الأراضي الروسية.
وجاء توقيع مرسوم زيادة تعداد الجيش في هذا الإطار، وأمر بوتين وزارة الدفاع والحكومة بتوفير الموازنات اللازمة لهذا الغرض. ونص المرسوم على زيادة تعداد القوات المسلحة للاتحاد الروسي إلى 2389130 فرداً بينهم 1.5 مليون عسكري، أي بزيادة عن التعداد الحالي للجيش بنحو 180 ألف عسكري. وهذا ثالث قرار رئاسي بزيادة تعداد الجيش منذ اندلاع الحرب. وأمر بوتين في خريف العام 2022 بزيادة القوات المسلحة من نحو مليون نسمة إلى 1.2، وفي نهاية العام 2023 جرت الزيادة الثانية ليصل تعداد العسكريين في الجيش النظامي إلى مليون و320 ألف نسمة.
وتزامن مرسوم بوتين، مع مواجهة الكرملين موقفاً جديداً وصف بأنه استفزازي من جانب كييف التي دعت مسؤولين أمميين إلى زيارة المواقع التي تسيطر عليها في كورسك. وانتقد الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف بشدة تصريح وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا، حول دعوة ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لزيارة منطقة كورسك. وقال بيسكوف للصحافيين: «ننطلق من حقيقة أن متلقي الدعوة لن يفهموا مغزى مثل هذه التصريحات الاستفزازية (…) إنه استفزاز محض”.
وقال بيسكوف، رداً على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لحقيقة أن الدول الغربية لم تمنح أوكرانيا حتى الآن الإذن باستخدام الأسلحة التي توفرها لضرب روسيا: «لقد تم تحديد كل شيء بوضوح شديد». وكان بوتين قد قال إن دول الناتو «لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني».
