في إطار مرافقة المستثمرين ودراسة العوائق التي تعيق استكمال المشاريع الاستثمارية قيد الانجاز، ترأس مساء أول أمس، الأحد، والي ولاية قسنطينة، عبدالخالق صيودة اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز قبل صدور القانون رقم 17/23 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتضمن تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية والنصوص التنظيمية له.
الاجتماع بحضور السادة أعضاء اللجنة، رئيس المجلس الشعبي الولائي، الامين العام للولاية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ممثل الوكالة الولاية لترقية الاستثمار، مدراء املاك الدولة شرق وغرب، مدراء مسح الاراضي والحفظ العقاري شرق وغرب، مدير الصناعة، مدير التعمير والبناء والهندسة المعمارية، مدير السياحة والصناعة التقليدية، مدير المصالح الفلاحية ومدير الطاقة والمناجم.وتناول دراسة طلبات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين التي تتضمن، تغيير النشاط، تغيير الشكل القانوني، دراسة ملفات تطهير العقار الصناعي وغيرها
وأكد الوالي على ضرورة أن تكون هذه الطلبات محل استشارة واسعة لاتخاذ القرارات السليمة وفق ما ينص عليه القانون مع تكليف لجنة فرعية بالمعاينة الميدانية للمشاريع الاستثمارية المعنية لتحضير محاضر اثبات حول استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار انشاء اللجنة الولائية المذكورة أعلاه للبث فيها. جدير بالذكر أن القرار يتضمن المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز المرخض من أجلها الإمتياز قبل صدور القانون 17/23 ويتضمن عقد إمتياز أو ترخيص كتابي صادر عن الوالي ترتب علية الإنطلاق في إنجاز المشروع وتعنى هذه اللجنة بمتابعة انجاز المشاريع الاستثمارية.
خ.ب
