طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من السلطات مراجعة ملف المتطرّفين، الذين قد يجري ترحيلهم من البلاد، وذلك في أعقاب مقتل مدرّس على يد متطرف، الجمعة الماضي، وفق ما أفادت به الرئاسة الفرنسية، أمس، الاثنين.
ووفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال مصدر إن الرئيس الفرنسي يعتزم التأكّد من عدم وجود أيّة «ثغرة» في فحص الإجراءات التي تستهدف الأشخاص المشتبَه في أنّهم يشكّلون تهديداً محتملاً لـ«أمن الدولة». ويأتي هذا الإعلان بعد اغتيال مدرّس فرنسي طعناً، الجمعة، أمام مدرسة في أراس (شمال)، على يد طالب سابق متطرّف يبلغ من العمر 20 عاماً يحمل الجنسية الروسية. وجرى تكريم المدرّس، أمس، بدقيقة صمت في جميع المدارس بفرنسا.
وقال أحد مستشاري الرئيس، للصحافيين، إنّ ماكرون يريد أيضاً من وزرائه أن «يجسّدوا دولة صارمة تجاه كل من يحملون الكراهية والأيديولوجيات الإرهابية». وطلبت وزارة الداخلية من جميع الدوائر في البلاد جمع مجموعات تقييم التطرّف في المقاطعات التي جرى إنشاؤها في عام 2014، في غضون 48 ساعة، لـ«إعادة النظر بالتفصيل» في جميع «الحالات الفردية… خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالأجانب الذي هم في وضع غير نظامي»، وفق ما أضافت الرئاسة.
ويتضمّن ذلك «التأكّد من ترحيل جميع الأشخاص المتطرّفين الذين يمكن طردهم أو تسريع الإجراءات… وإعادة التحقّق من عدم وجود أيّة ثغرة، وأننا قد ذهبنا إلى الحد الأقصى من الإجراءات». ووفق الإدارة الفرنسية، فقد وصل المهاجم إلى فرنسا في عام 2008، وجرى ترحيل والده في 2018 بتهمة التطرّف، وسُجن شقيقه الأكبر؛ لمشاركته في هجوم مخطّط له يستهدف «الإليزيه». وفي عام 2014، خضعت عائلة المهاجم لإجراءات ترحيل جرى إلغاؤها لاحقاً.
