تم استرجاع 4173 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة اجمالية قدرها 1530 هكتارا في إطار عملية تطهير العقار الصناعي الممنوح، حسب ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان.
وحسب بيان السياسة العامة، الذي يشمل حصيلة كل القطاعات بين سبتمبر 2022 وأوت 2023 مع توقعات اغلاق السنة الجارية، فإن الحكومة “تواصل بصرامة عملية تطهير العقار، ولاسيما من خلال التحيين الدوري لقاعدة البيانات المتعلقة بتوفير العقار ومتابعة التدابير الرامية الى تحسين عرض العقار، حيث قامت المديرية العامة للأملاك الوطنية بوضع جملة من الاجراءات والأحكام بهدف تنظيم وعصرنة المنظومة العقارية الوطنية”.
وفي هذا الإطار، لفت الوزير الأول الى مواصلة تنفيذ برامج انجاز مناطق صناعية جديدة حيث تتم حاليا أشغال تهيئة 32 منطقة صناعية جديدة مسجلة لحساب الولاة، كما تعمل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على تهيئة ستة (6) مناطق صناعية، ثلاثة (3) منها في مرحلة استلام الاشغال.
ومن أجل اضفاء المزيد من الانسجام على المنظومة الوطنية للاستثمار وتذليل الصعوبات التي كانت تعيق السير الحسن لإنجاز المشاريع الاستثمارية، تم اعادة النظر في شروط منح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة عبر الحاقه بصلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي ستتكفل “من الان فصاعدا بدراسة الطلبات حصريا عبر المنصة الرقمية + المستثمر+ بناء على دفتر أعباء واضح وشفاف، ووفق مقاربة اقتصادية ومعايير موضوعية”، حسب السيد بن عبد الرحمان.
وبخصوص التهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي، أوضح أنها “تتم من طرف وكالات عمومية متخصصة في العقار الصناعي والسياحي والحضري، قبل تخصيصها للمستثمرين عبر منصة المستثمر”، مشيرا الى أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير للتشجيع على الاستثمار وتبسيط الاجراءات.
من جهة أخرى، تطرق بيان السياسة العامة للحكومة الى المؤسسات العمومية الاقتصادية، مشيرا الى انطلاق التفكير في مراجعة الأمر 01-04 المؤرخ في 20 أوت 2001، المتعلق بتنظيمها وتسييرها وكذا خوصصتها، بهدف تكييف الاطار التشريعي الذي يحكمها في الواقع الاقتصادي الراهن.
