المؤشرات الاقتصادية الايجابية للجزائر تجعلها بوابة إفريقيا

• قانون الاستثمار الجديد سمح باعتماد مشاريع تتعدى قيمتها 7.2 مليار دولار
أبرز الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مساء الجمعة بسانت بطرسبورغ، المؤشرات التنموية “الايجابية” التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنها جعلت منها بوابة إفريقيا ضمن الشراكة الإستراتيجية مع روسيا.
أوضح بن عبد الرحمان في تصريح صحفي على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أشغال القمة الثانية روسيا-إفريقيا ومنتداها الاقتصادي والإنساني، أن “زيارة رئيس الجمهورية لروسيا في جوان الفارط والتي سمحت بتوقيع إعلان الشراكة الإستراتيجية الجزائرية-الروسية المعمقة، أعطت دفعا كبيرا للعلاقات الثنائية، ما يجعل الجزائر بوابة للولوج إلى إفريقيا”.
وأضاف: “نحن نعمل على هذه المقاربة التي وضعها الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الروسي، للمضي نحو تكريس الشراكة المعمقة”، مذكرا بأن الجزائر هي ثاني شريك تجاري لروسيا في إفريقيا.
ومن ضمن المؤشرات الايجابية التي سجلتها الاقتصاد الجزائري، أشار الوزير الأول على وجه الخصوص إلى ارتفاع الدخل الفردي إلى 4800 دولار فيما قدر الناتج الداخلي الخام بـ255 مليار دولار مع نمو قياسي قد يتجاوز في 2023 نسبة 5 بالمائة مع عدم وجود مديونية خارجية.
وتأتي هذه المؤشرات بفضل الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر في سياق الإجراءات التي اتخذتها الدولة والى دور قانون الاستثمار الجديد الذي سمح باعتماد مشاريع تتعدى قيمتها 7.2 مليار دولار ما سيمكن من خلق 50 ألف منصب شغل.
من جهة أخرى، قام الوزير الأول بزيارة لجناح الجزائر المنظم في إطار المعرض الدولي المقام بمناسبة قمة روسيا-إفريقيا ومنتداها الاقتصادي والإنساني. وخلال حديثة مع المتعاملين الاقتصاديين المشاركين، حث بن عبد الرحمان على الاستثمار في مختلف القطاعات واغتنام الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لاسيما في مجال الخدمات.
ولفت في هذا الخصوص إلى القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر لاسيما في مجال السياحة والتكنولوجيات الرقمية في خلق الثروة ومناصب الشغل. وأكد بأن السلطات العمومية وفرت كافة التسهيلات واتخذت جملة من التدابير التحفيزية لصالح المؤسسات المصدرة، مشيرا الى استحداث المجلس الأعلى للمصدرين “قريبا” للتكفل بانشغالات المتعاملين في مجال التصدير.
..إعتماد خطة عمل 2023-2026 لتعزيز التعاون في عدة مجالات
توجت أشغال القمة الثانية “روسيا-إفريقيا” ومنتداها الاقتصادي والإنساني، التي اختتمت، مساء الجمعة، بسان بطرسبورغ (روسيا)، باعتماد خطة عمل للفترة 2023-2026، تهدف أساسا لتعزيز التعاون في العديد من المجالات “بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة”.
وجاء في وثيقة خطة العمل المنبثقة عن هذه القمة (27-28 جويلية)، التي شارك فيها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنه تم تصميمها “لتنفيذ تعاون متبادل المنفعة” بين روسيا والدول الإفريقية، من خلال تحديد الأولويات والتدابير اللازمة للاستفادة من إمكانات الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع الأخذ في عين الاعتبار أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي (إطار توجيهي لتوحيد إفريقيا وتجميع جهودها وثرواتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة).
وبموجب هذه الخطة، اتفقت روسيا والدول الإفريقية على تعزيز الحوار والتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، لاسيما السياسة والأمن، الاقتصاد والقضايا الإنسانية، وذلك “من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار”.
كما تؤكد الوثيقة على تطابق وجهة نظر روسيا وإفريقيا حول أهمية الحفاظ على “الدور المركزي للاتحاد الإفريقي في الهيكل الإقليمي، وهوأمر حاسم لتعزيز السلام والاستقرار والنمو الشامل في القارة الإفريقية”.
وبخصوص التعاون الاقتصادي، سيتم العمل على تحديد القطاعات الاقتصادية في روسيا والدول الإفريقية لتنفيذ تدابير دعم التجارة المتبادلة، مع وضع خطط عمل وخرائط طريق شاملة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وكذا توسيع التعاون بين غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال الروسية الإفريقية.
ونصت الخطة أيضا على زيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين روسيا والدول الإفريقية، مع تطوير العلاقات المصرفية بين البنوك. كما سيعمل الجانبان على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مشاركتها في المعارض وغيرها من الأحداث التجارية، مع النهوض بدور المرأة في الاقتصاد ودعم رائدات الأعمال. وسيتم العمل أيضا خلال هذه الفترة على تكثيف التعاون بين السلطات الضريبية الروسية والإفريقية وكذا الجمارك.
وتم التأكيد على التعاون لوضع الأمن الغذائي العالمي على رأس جدول الأعمال المتعدد الأطراف والمساعدة في معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي في العديد من الدول النامية الأفريقية.
أما في مجال الطاقة، ستعمل روسيا والدول الإفريقية على التعاون لتطوير وإنتاج واستخدام جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، الطاقة النووية المدنية والطاقة المائية.
..التعاون لمكافحة زراعة المخدرات والاتجار بها
وستسهر أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية بوزارة الخارجية الروسية باعتبارها المكلفة بتنسيق تنفيذ أحكام خطة العمل، على تنمية التعاون في مجال الصناعة واستخراج الموارد المعدنية والمعادن النادرة، مع تسهيل تنفيذ مشاريع لتحديث البنية التحتية الصناعية في الدول الإفريقية وتوسيع التعاون الصناعي في مجال التكنولوجيا العالية.
من جهة أخرى، نصت الخطة ذاتها على تعزيز التعاون في قطاع النقل وتسهيل المفاوضات بين ممثلي شركات الطيران الروسية والإفريقية لتوسيع الخدمات المباشرة للمسافرين. وفي مجال الصحة، سيتم تعزيز الحوار بين الوكالات ذات الصلة المسؤولة عن الصحة العامة، والوقاية من الأمراض المعدية، مع تبادل الخبرات وتطوير اللقاحات لتعزيز التأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها.
في سياق متصل، نصت الوثيقة على تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البحوث العلمية والتكنولوجية، التربية، الثقافة، الإعلام والرياضة.
أما بالنسبة للتعاون السياسي والأمني، فسيكون هناك تفاعل رفيع المستوى وتشجيع الحوار البناء داخل الآليات الروسية-الإفريقية القائمة في مختلف المستويات بشأن مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وسيتم العمل أيضا على توسيع الإطار القانوني للتعاون بين روسيا والمنظمات الإقليمية الرائدة في إفريقيا على غرار اتحاد المغرب العربي، مع تكثيف التعاون البرلماني وتطوير التعاون بين الأحزاب السياسية.
كما تم الإشارة إلى أهمية التعاون أيضا خلال الفترة الممتدة إلى غاية 2026، في القضايا المتعلقة بزيادة تسهيل شروط السفر لمواطني روسيا والدول الإفريقية.
وفي نفس الإطار، سيتم تطوير الاتصالات بين الممثلين رفيعي المستوى لقضايا الأمن، بهدف تبادل المعلومات والخبرات الأمنية الدولية، مع مواصلة التعاون العملي في مكافحة زراعة المخدرات وإنتاجها وتصنيعها والاتجار بها، وكذا الجرائم المتصلة بها، مع التعاون على منع إساءة استخدام المنظمات الخيرية وغير الربحية في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا، وستجرى، حسب المصدر ذاته، “مراجعة منتظمة” لتنفيذ خطة العمل في إطار الآليات القائمة لشراكة الحوار بين روسيا وإفريقيا، كما سيتم وضع وتنفيذ خرائط طريق وبرامج ومشاريع ثنائية ومتعددة الأطراف منفصلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل ضمان تنفيذها.
م.ج