خبير طاقوي.. مراجعة القانون تتطلب المنهجية والتوقيت المناسبين وليس هناك تراجع فيما يخص السيادة HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH BBB : مراجعة القانون حول المحروقات تتطلب المنهجية والتوقيت المناسبين وليس هناك تراجع فيما يخص السيادة
أضحت مراجعة القانون الحالي حول المحروقات حتمية، لأسباب عديدة وبالتالي يجب اختيار المنهجية والتوقيت المناسبين، حسبما اكده بالجزائر العاصمة الاقتصادي المختص في المسائل الطاقوية مصطفى مقيدش.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال السيد مقيدش ان “تحليلي لمشروع القانون حول المحروقات، هوان هناك فعلا ضرورة لمراجعة النص الساري، ولكن لا المنهجية ولا التوقيت مناسبين”.
واسترسل يقول “بالفعل هناك ضرورة لمراجعة القانون حول المحروقات الذي لم يكن اداة لجلب الاستثمار الناجع لا سيما بالنسبة للقانون 86/01 المعدل سنة 1991″، مضيفا انه “بخضوعها لهذا الاخير، الجزائر كانت سنة 1998 اول مُكتشف للمحروقات في العالم”.
واضاف قائلا “هذا ليس فيه أي شك بالنسبة لسوناطراك اولا ومجموعة الخبراء. ويمكننا ان نذكر الميزة الاساسية لعدم فعاليته والمتمثلة في تراجع انتاج المحروقات المسجل منذ سنة 2007 الى يومنا هذا، مشيرا الى ان القانون الساري منذ سنة 2005 والمعدل في سنة 2013 لم يستحدث تدفق معتبر للمستثمرين بالشراكة مع سوناطراك”.
واعتبر انه من اجل عكس هذا التوجه، نعلم ان القدرات المالية والتقنية لسوناطراك وحدها ودون شريك غير كافية، كما أكده المتعامل الوطني بنفسه” لتمكينها من تجديد احتياطاتها والحفاظ على مستوى الانتاج والتصدير”.
وقال أن سوناطراك اعربت عن هذا “بصفة حصرية اسبوع قبل ان تعود الحكومة الى مشروع مراجعة القانون حول المحروقات والذي كان مجمدا منذ سنوات”.
… ليس هناك تراجع فيما يخص السيادة
وقال السيد مقيدش في تصريحه “اذا كان التوقيت غير مناسب على الصعيدين السياسي والمؤسساتي لإعداد قانون كهذا والموافقة عليه، فهذا اكيد بالنظر الى الاستثمارات الدولية المحتملة التي ستنتظر وضع هيئات شرعية لتجريبها”.
كما أضاف “هناك آراء معبر عنها تشير الى أن رئيس شرعي غير كاف وأنه يجب انتظار برلمان جديد لانتخاب مثل هذا القانون. وبخصوص المضمون وحسب علمي فان النص الجديد لا يتضمن تراجعا من حيث السيادة على الحقول المكتشفة”.
وفيما يتعلق بالمنهجية، اشار السيد مقيدش الى وجود اشكالية بارزة حاليا يجب أخذها في الحسبان عندما يتعلق الأمر بسياسة المحروقات الخاصة بالانتقال الطاقوي سيما وأنه بحلول نهاية العشرية المقبلى فان منحنيي انتاج واستهلاك الطاقة سيتقطعان”.
في هذ الشأن، أكد المتحدث أن المسألة الحقيقية تكمن في ادراج هذا القانون ضمن “مسعى استراتيجي يتعلق بإجماع وطني حول الانتقال الطاقوي للبلد” مضيفا أن ” ذلك لا يمكن أن يتحقق الا من طرف رئيس جمهورية وبرلمان شرعي بعد نقاش وطني واسع”.
وحسب قوله دائما فان المراجعة قد تأخذ بذلك “صيغة قانون عضوي حول الانتقال الطاقوي الذي قد يؤطر مختلف مكونات الانتاج والاستهلاك الطاقوي: الطاقات المتجددة والطاقات الحفرية لاسيما المسالة الشائكة المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية وعقلنة نموذج استهلاك الطاقة”.
كما يرى المتدخل أن مثل هذه المقاربة تتطلب “احترام مبدأ الواقع والتمتع بالوعي على المدى البعيد في آن واحد حول الاشكالية الطاقوية الحساسة والمعقدة مع الاصغاء دوما للمواطنين”.
في هذا الخصوص، يرى السيد مقيدش أن “تخوفات الحركة الشعبية قد تجد أجوبة حول التوقيت والشكل والمضمون. وبعد انتظار منذ 2014 يجب علينا اعطاء الوقت الكافي و اللازم لذلك. فبهذا الشكل يتم التوصل الى اجماع حول الاشكاليات الوطنية الكبرى على غرار اشكالية الطاقة”.
خ.ب
++++++++
