المخرج المسرحي حليم زدام: يجب إعادة هيكلة المسرح الوطني كمؤسّسة ثقافية وطنية ووضعها تحت وصاية الوزارة الأولى

دعا المخرج المسرحي حليم زدام، إلى ضرورة إعادة هيكلة المسرح الوطني كمؤسّسة ثقافية وطنية، ووضع مؤسّسة مسرح الجزائر تحت الوصاية المباشرة للوزارة الأولى وإشراف وزارتي الخارجية والثقافة، باعتبار أنّ مسرح الجزائر واجهة الدولة الجزائرية يجب إعداد استراتيجية تعتمد على برنامج خماسي مستمد من برنامج رئيس الجمهورية، وتخضع مؤسّسة مسرح الجزائر لتمويل مالي خاص من طرف الوزارة الأولى، وزارة الخارجية ووزارة الثقافة.

أكد المخرج المسرحي حليم زدام، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى  ضرورة إعادة هيكلة المسارح وإعداد دفتر شروط تحدّد فيه أهداف ملزمة وأهمها ضمان إنتاج وتوزيع عروض ذات جودة ونجاح، وإعادة الجمهور للمسرح وضمان استمرار واستقرار البرمجة طوال العام، وإنشاء محافظة على مستوى كلّ مسرح حيث ينظّم مهرجان مسرحي حسب رزنامة ثابتة ومحدّدة معدّة من طرف المديرية العامة للمسرح، والعمل على إعداد برنامج أسبوعي موحّد ومحدّد لكلّ مسرح على المستوى الوطني،  لضمان شبكة برنامجية موحّدة ومستمرة لكلّ العروض المنتجة من طرف المسارح وضمان عرضها في كلّ ربوع الوطن، وفي الوقت نفسه مراعاة خصوصية كلّ منطقة.

من جهة أخرى أشار المتحدث إلى ضرورة وجود إرادة سياسية جادة واعية بأهمية المسرح في المجتمع، سيعطي أهمية أكثر للثقافة لاسيما بمضاعفة ميزانيتها وهو ما نلتمسه الآن ضمن برنامج الجزائر الجديدة، مقترحا مجموعة من الأفكار، منها إنشاء مديرية عامة للمسرح على مستوى الوزارة يديرها أكاديمي جزائري، يعرف له بالكفاءة والإلمام بالمسرح وصاحب خبرة عالية ودراية بالشأن المسرحي، يكلّف بالتنفيذ والعمل على تطوير المسرح، من مهامها إعداد استراتيجية عامة للمسرح بالجزائر على المدى القصير، المتوسط والطويل، العمل على إعداد ومتابعة ومراقبة تنفيذ المخطط الوطني للمسارح على المدى المتوسط، تنظيم وتطوير الحركة المسرحية الهاوية، إلى جانب تنظيم وتطوير الحركة المسرحية الحرة المحترفة، وتقوم المديرية بتصنيف العروض المسرحية حسب معايير تحددها لجان فنّية، حيث تقوم بموجبها بتمويل الجولة الفنّية بالنسبة للفرق المسرحية.

بخصوص المسرح الحرّ، يرى المخرج حليم زدام أنّ البداية يجب أن تكون بتقنين وترسيم المسرح الحر والمسرح الخاص، بإحصاء التعاونيات المسرحية الموجودة والتي لا تزال تنشط في إطار قانون التعاونيات المسرحية لسنة 1971، ثم إعداد قانون نموذجي للفرق الحرّة وكذا وضع تسمية موحّدة للمؤسّسات الناشئة المسرحية الخاصة والحرة على شكل شركة حرفية للإنتاج والتوزيع الفنّي، وتحديد مجالها ضمن بطاقية السجل التجاري وإعطاء رمز خاص بالإنتاج والتوزيع الفنّي على اعتبار النشاط المسرحي والإنتاج الفنّي عملا حرفيا وليس تجاريا، داعيا بضرورة خلق وتحفيز في الجباية للشركات المسرحية والفنّية كالإعفاء لمدة خمس سنوات من كل الضرائب، الإعفاء من الضريبة على الدخل الخام والضريبة للقيمة المضافة، والإعفاء من الضريبة للقيمة المضافة لكل استثمار فنّي كبناء مسرح أو تهيئة قاعة عروض وكل الإنتاج الفنّي …الخ، مع إنشاء تأمين خاص بالشركات الفنّية يؤمّن حالات البطالة الفنّية والعطل السنوية، منح امتيازات مالية وجبائية على غرار تلك المخصّصة لسائر النشاطات التجارية والاقتصادية (توفير العقار والأصول المتبقية، الإعفاءات الجمركية والجبائية، تسهيل القروض البنكية وإلخ…)، وتحفيز البنوك على مرافقة المشاريع المقترحة من طرف الشركات المسرحية.

وبخصوص التمويل قال يجب خلق آليات تمويل مالي لمشاريع المسارح والفرق المسرحية من شأنه ضمان فعل مسرحي دائم، وبالتالي يجب على الدولة أن تولي اهتماما كبيرا لهذا الجانب من خلال سنّ قوانين الدعم وتحفيز المستثمرين الخواص والعموميين للمساهمة في ترقية الإنتاج الفني، كقانون التمويل وصناديق الدعم المحلية والوطنية، كما يجب دعم النشاط المسرحي إعلاميا بفتح المجانية في كلّ القنوات للإعلانات الخاصة بالمسرح، ويجب إشراك الفنّانين في القرارات الخاصة بتمويل المشاريع المسرحية.

إلى جانب أليات أخرى يرى المخرج أنها ضرورية منها إنشاء صندوق وطني لتمويل الجولات المسرحية للعروض المصنّفة، بالإضافة إلى نشاء صندوق دعم المهرجانات الوطنية المعتمدة، وإنشاء صندوق دعم التكوين الفنّي، وصندوق اجتماعي للفنّان لتمويل الضمان الاجتماعي، ودعم النشاطات المسرحية والفرق المسرحية من طرف الجماعات المحلية، وزيادة النسبة المئوية المخصصة للثقافة ضمن الصندوق الولائي لدعم النشاطات، وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين على دعم النشاطات المسرحية.

نسرين أحمد زواوي