نوّه الفاعلون في قطاع التأمينات، يوم الإثنين بالجزائر، بمراجعة القانون حول التأمينات، مؤكدين على أهمية هذا المسعى الذي يستجيب لضرورة التكيف مع المتطلبات الجديدة التي فرضتها التغيرات الطارئة على النشاط.
وأكد نائب رئيس الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين, عمار مسلوح, على أن المتعاملين في القطاع قد تلقوا بارتياح الإعلان الذي أدلى به صبيحة يوم الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, المتعلق بإستكمال مشروع القانون الجديد حول التأمينات.
وقد أوضح الوزير الأول, في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة ال49 و الجمعية العامة للمنظمة الافريقية للتأمينات, أن مشروع القانون الجديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.
وقال مسلوح, أن الإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين, قد تمت استشارته و شارك في أفواج العمل التي تم تشكيلها من أجل مراجعة هذا القانون.
وأضاف قائلا، أننا “سجلنا في اطار افواج العمل هذه, تحسنا كبيرا, سيما تلك المتعلقة بإرساء سلطة ضبط مستقلة للتأمينات و التي يمكن ان تشكل عنصرا هاما للقطاع”.
كما صرح مسلوح, الذي هو كذلك الرئيس المدير العام لشركة “الجزائرية حياة”, ان “مشروع القانون الجديد سيساعدنا أيضا على تطوير تامين الاشخاص و ادخال إصلاحات تشمل جوانب عديدة”.
أما الرئيس المدير العام للشركة المركزية للتامين, عبد الله بن سعيدي, فقد صرح ان مراجعة القانون حول التأمينات يستجيب لحاجة سبق وعبر عنها المهنيون في هذا القطاع.
وتابع بالقول, “لقد عملنا لوقت طويل مع نظام قانوني بلغ محدوديته, و نحن اليوم بحاجة الى تعزيزه, و يأتي هذا المشروع في الوقت المناسب من اجل السماح لقطاعنا بالتوفر على اليات جديدة تسمح بتحقيق الاهداف المرجوة”.
من جانبها, اعتبرت الرئيسة المديرة العامة لشركة تامين المحروقات, وداد بلهوشات, ان “القانون المقبل سيكون متماشيا مع التطورات المسجلة على الساحة المالية و مع احتياجات المؤمنين”.
وخلصت بلهوشات، في الأخير إلى التأكيد, بأن “التغييرات و التحسينات التي تم إدخالها تتعلق بالتحولات المسجلة في القطاع الإقتصادي الوطني, و هي تهدف الى تعزيز سوق التأمينات”, مشيرة الى ان “التعديلات التي تم إدراجها ستسمح بالإستجابة بشكل أفضل لتطلعات الزبائن و تعزيز بعض فروع النشاط”.
