يرفضون “الفساد ونهب المال العام”..حقوقيون مغاربة يحتجون أمام البرلمان في وجه “التضييق”

تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”، التأم عشية السبت، في الساحة المقابلة للبرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، عدد من نشطاء “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، وزملاء لهم في تنظيمات حقوقية أخرى مثل “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام”، و”المنظمة المغربية لحماية المال العام”، كما حضر “المكتب النقابي الموحد لعمال شركة سامير”، وعدد من الحقوقيين بانتماءات مختلفة.

وجاءت الوقفة تلبية لنداء “الجمعية المغربية لحماية المال العام” من أجل الاحتجاج على “التضييق على المجتمع المدني” وجمعياته الحقوقية في فضح وكشف ناهبي المال العام، وفق مشروع المسطرة الجنائية الجديدة الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا ويرتقب تداول النقاش بشأنه في البرلمان المغربي بغرفتيه.

المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية الداعية إلى الوقفة الاحتجاجية، لم يهدأ له بال طيلة الفترة الفاصلة بين إقرار الموعد وتنظيمه، وتوجه بتدوينة معززة بصور عديدة تظهر الحضور اللافت للحقوقيين أمام البرلمان، وكل اللافتات المرفوعة والشعارات التي صدحت بها أصوات الحقوقيين في سبت “حماية المال العام”.

وأوضح الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، أن “الصور من الوقفة الاحتجاجية”، وهي “وقفة لاستنكار توجه لوبي الفساد وزواج السلطة بالمال الهادف إلى التضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام”. وحسب المحامي رئيس جمعية حماة المال العام، فإن هذا الـ”توجه أصبح يشكل خطرا على الدولة والمجتمع ويسعى إلى تعميق وإشاعة الفساد والإثراء غير المشروع ويوظف المؤسسات وضمنها البرلمان لتوفير الحصانة والحماية لحفنة من المرتشين واللصوص وسماسرة العمل السياسي”.

وقبل التدوينة، اتهم الغلوسي في كلمة له خلال فعاليات الوقفة الاحتجاجية، بعض النخب الحزبية المغربية باستغلال “مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع وللدفاع عن بعض اللصوص الذين تلجأ إليهم في الانتخابات”، وحسب كلمة المحامي، فإن “اللوبي المستفيد من زواج المال والسلطة يتضايق من الأصوات المنتقدة للفساد والريع والإثراء غير المشروع”.

وأفاد بأن الوقفة تأتي من أجل الاحتجاج واستنكار “التوجه الحكومي المستفيد من واقع الفساد والرشوة وتضارب المصالح ومن زواج السلطة بالمال، من خلال الدفاع وتبني مشاريع قوانين، تقيد الحريات وحقوق الإنسان وتقيد الجمعيات الحقوقية في ممارسة أدوارها الحقوقية والدستورية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد، وتقييد صلاحيات النيابة العامة”.

بعض التدوينات التي كتبت بعد الوقفة الاحتجاجية، أكدت إحداها أن “الرسالة وصلت لكل من يهمه الأمر”، وأن “الكرة في ملعب الدوائر العليا للدولة”، مستشهدة بتصريحات لرئيس “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة” (مؤسسة رسمية) التي قال فيها إن “الفساد في المغرب يكلف البلاد 5 إلى 7% من الناتج الداخلي الخام، ما يعني 50 إلى 70 مليار درهم سنويا”، وتابعت التفصيل في مضمون الأرقام، لتشير إلى أن ذلك “يساوي بناء 300 مدرسة و150 مستشفى مجهز بأحسن التقنيات كل سنة”.

وبالنسبة لمشارك من بني ملال، فقد حرص على تأكيد التوجه إلى الرباط للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، “لنقول جميعا لا لتكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد؛ لا للتدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام؛ لا لزواج المال والسلطة وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع؛ لا لاستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة”.

المحتجون الذين حجوا إلى الساحة المقابلة للبرلمان المغربي، صدحت حناجرهم بشعارات رافضة لكل ما ورد في المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية، وعبّروا عن إصرارهم على متابعة ناهبي المال العام والتشبث بالقانون لمحاربتهم.