أودع رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي الشحمي سابقا (ولاية وهران) الحبس المؤقت في قضية تتعلق بالفساد، حسبما ورد الخميس في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. وأوضح نفس المصدر أن قاضي التحقيق بمحكمة وهران أصدر أمس الأربعاء أمر بوضع المتهم بالحبس المؤقت.
وجاء في البيان أنه “بناء على ملف امتياز التقاضي تمت إحالة المذكور أعلاه ومن معه على قاضي التحقيق بمحكمة وهران من أجل تهم تعارض المصالح، إبرام صفقات مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، اختلاس وتبديد المال العام واستعماله على نحوغير شرعي، إساءة استغلال الوظيفة، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، الإثراء غير المشروع” وهذا طبقا للقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وأشار المصدر الى أن القضية ما زالت مطروحة على غرفة التحقيق بالمحكمة. ومن جهة أخرى أصدر والي خنشلة علي بوزيدي قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لقايس تحفظيا عن ممارسة مهامه بسبب متابعته في قضايا فساد، حسب ما علم من مصالح الولاية. وأوضح المصدر بأنه تم اتخاذ هذا القرار جراء متابعة المعني في قضايا تتعلق ب”إساءة استغلال الوظيفة” و”منح امتيازات غير مستحقة.”
وتم في إطار عملية التوقيف التحفظي الاعتماد على المادة رقم 43 من قانون البلدية التي تنص على أنه “يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أوجنحة لها صلة بالمال العام أولأسباب مخلة بالشرف أوكان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية”.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة قايس الابتدائية بخنشلة في سياق ذي صلة قد أمر بتاريخ 9 مارس المنصرم بإيداع الأمين العام لبلدية قايس الحبس المؤقت عن تهمة “التزوير واستعمال المزور في محررات “، حسب ما تم التذكير به.
