قال وزير المالية عبد الرحمان راوية الثلاثاء بالجزائر، أن الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2016 تندرج ضمن مسعى “حذر وواقعي” بما يتناسب مع القدرات الوطنية المالية والاقتصادية للبلاد والتي تمنح “الأفضلية لفعالية النفقة العمومية”.
وأوضح وزير المالية في جلسة علنية لعرض ومناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، أن ميزانية الدولة لسنة 2016 في إطار تنفيذ قانون المالية تمحورت حول تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج الخماسي 2015 -2019.
ويهدف هذا الإجراء الى ترشيد النفقات العمومية وتحسين الإيرادات، اين اقر قانون المالية لسنة 2016 مبلغا يقدر بـ 4747 مليار دج للايرادات و7984 مليار دج لنفقات الميزانية مقسمة الى 4807 مليار دج بالنسبة لنفقة التسيير ة و3177 مليار دج لنفقة التجهيز العمومي، ليفضي الى عجز تقديري بقيمة 3237 مليار دج. وفيما يخص التنفيذ وصل المبلغ الاجمالي للإيرادات المحققة سنة 2016 الى 5026 مليار دج منه 3344 مليار دج فيما يتعلق بالموارد العادية و1683 مليار دج بالنسبة للجباية البترولية.
وبلغت نفقات الميزانية المنفذة ما قيمته 6358 مليار دج منه 4327 مليار دج بعنوان التسيير و2031 مليار دج بعنوان التجهيز. وإضافة النفقات الميزانية غير المتوقعة التي ناهزت 185 مليار دج وصل العجز الحقيقي الى 1517 مليار دج أي ما يمثل 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ونظرا للسياسة الحذرة المتبعة من طرف الدولة -يضيف السيد راوية- فقد تم تخفيض هذا العجز الميزاني بواسطة السيولة المتاحة في الخزينة وعلى مستوى صندوق ضبط الايرادات الذي سجل رصيدا ب 839 مليار دج نهاية 2016. وفيما يخص التحويلات الاجتماعية اقر قانون المالية لسنة 2016 مبلغا قيمته 1348 مليار دج أي بزيادة تقارب 8 في المائة مقارنة بسنة 2015.
وبلغت قيمة رخص البرامج المصادق عليها 1894 مليار دج منها 1655 مليار دج موجهة لبرامج الاستثمار بما قيمته 87 في المائة و239 مليار دج للعمليات برأس المال. وسجل النمو الاقتصادي في 2016 نسبة 3.30 % مقابل نسبة 4.60 %متوقعة في قانون المالية لذات السنة.
كما سجلت صادرات المحروقات عائدا ب 28 مليار دولار امريكي في 2016 مقابل تقدير ب 26 مليار دولار امريكي ويعود الفارق المسجل (2مليار دولار ) اساسا الى التقدير الضعيف لحجم صادرات المحروقات في قانون المالية 2016. وأثر انخفاض الايرادات البترولية بكيفية سلبية على الموارد المالية مما أفضى إلى تجميد بعض المشاريع.
وبلغت قيمة متوسط سعر برميل البترول الخام الجزائري 44.76 دولار أمريكي مقابل 81ر52 دولار أمريكي في 2015 مذكرا بأن قانون المالية 2016 اقر سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولار أمريكي، مقابل 60 دولار بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2015. ويفسر التباطؤ المسجل في النشاطات خارج المحروقات أي بـ 1.8 % في القطاع الفلاحي مقابل 4.7 % كانت متوقعة في قانون المالية 2016 و2.90 % في قطاع الخدمات التجارية مقابل توقع 5.70 %، و5 % في قطاع البناء والأشغال العمومية مقابل توقع 5.90 %.
وبلغ الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات في 2016 نحو14.381 مليار دج في 2016 مقابل 15.902 مليار دج في 2015 مسجلا نسبة نمو2.30 بالمائة إلا أنها اقل من 4.70 بالمائة المتوقعة في قانون المالية لنفس السنة. ووصلت قيمة واردات السلع المنجزة في 2016 ما قيمته 47 مليار دولار امريكي، أي اقل ب 8 مليار دولار امريكي من تلك المتوقعة بموجب قانون المالية أي 55 مليار دولار أمريكي. ويرجع هذا الفارق الى سياسة ترشيد الاستيراد التي وضعتها السلطات العمومية والتي مست اساسا مجموعة سلع التجهيز ومجموعة سلع الاستهلاك. وعرف رصيد الميزان التجاري في 2016 عجزا ب 17 مليار دولار امريكي.
ز.ي
