- الدستور الجزائري يحمي حرية الإعتقاد والممارسة الدينية
- قانون نمطية بناء المساجد سيمكن من حماية هوية العمران الإسلامي بالجزائر
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، الأحد أن الدستور الجزائري سواء القديم أو الحالي يحمي ويراعي حرية ممارسة العبادة ويجعلها مضمونة بحيث تمارس في إطار احترام القانون الذي ينظم الشعائر الدينية لغير المسلمين.
وقال بلمهدي خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” لإذاعة الجزائر الدولية أن “التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر التي يكرسها الدستور، تستند على معلومات غير دقيقة ولا تقترب من الخطاب الرسمي الصادر من وزارة الخارجية أو الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”.
كما أضاف أن “مصالحه تعمل على تسليط الضوء على الحقائق، خاصة بعد أن أصبح لديها مقعد على مستوى مجلس حقوق الإنسان، وبأن التقارير التي تقدمها الجزائر إيجابية والجميع أثنوا على جهودها في هذا المجال”.
كما أردف بلمهدي قائلا إن “الدولة الجزائرية تحمي أماكن العبادة وساهمت في إعادة ترميم العديد من الكنائس التاريخية على غرار كنيسة سانت أوغستين بعنابة وسانتا كروز بوهران وكذلك السيدة الإفريقية بالعاصمة”.
كما أشار إلى أن “الجزائر أيضا ومن خلال قوانينها المنظمة للشأن الديني لغير المسلمين تدفع رواتب رجال الدين المتواجدين بالجزائر من ميزانية الدولة”.
وفي سياق متصل، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن عدم تعرض المسيحيين سواء أفراد أو كنائس لأي مضايقات من قبل السلطات والشعب الجزائري”، مضيفا “أنه لم يتم مضايقة أو غلق أي كنيسة كاثوليكية”.
ولكن في المقابل أعرب بلمهدي عن تأسفه لبعض الممارسات الدينية لغير المسلمين مثل الكنيسة البروتستانتية التي لم تنسجم مع قوانين الجمهورية”. كما أوضح الوزير ان “الجزائر لم تغلق أي كنيسة كما تم إشاعته بل قامت بغلق محلات غير مؤهلة لكي تكون كنائس تمارس فيها العبادة وفقا للقانون الذي يطبق أيضا على المدارس القرآنية والمساجد غير المؤهلة ليتم ممارسة فيها الشعائر”.
من جانب آخر، أكد ضيف إذاعة الجزائر الدولية انه ” في فترة جائحة كورونا برز الحصور القوي للمساجد في المجتمع الجزائري وتبين الأثر الكبير للخطاب الديني سواء عبر المنابر المسجدية أو الزرقاء في إلتزام الجزائريين بالتدابير الصحية بشهادة الأطباء وكل المصالح الصحية”. كما أضاف أن “الخطاب الديني أصبح يلعب دورا كبيرا في المجتمع الجزائري ويتماشى مع التطورات الحاصلة”.
وفيما يخص خطاب الكراهية أشار الوزير إلى أن “القانون الجزائري يجرم مثل هذا النوع من الخطابات خاصة وان بعض الأطراف أرادت أن تلبس العنف والتطرف لدين الإسلامي”. وفي الأخير جدد بلمهدي التأكيد انه “بداية من شهر جانفي الداخل ستشرع مصالحه في المفاوضات مع السلطات السعودية لرفع حصة الحجاج الجزائريين للموسم المقبل”.
..قانون نمطية بناء المساجد سيمكن من حماية هوية العمران الإسلامي بالجزائر
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الأحد بالجزائر العاصمة، أن صدور القانون الخاص بنمطية بناء المساجد سيمكن من حماية تاريخ وهوية العمران الإسلامي بالجزائر.
وخلال إشرافه على اجتماع عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع 25 مديرا ولائيا للقطاع، تناول خلاله القرار الوزاري المشترك الخاص بنمطية بناء المساجد، قال بلمهدي أن ”صدور هذا النص التشريعي سيمكن من حماية تاريخ وهوية العمران الإسلامي بالجزائر والمساهمة في تحقيق نسق عمراني يتماشى مع متطلبات العصرنة”.
وأضاف أن “الفسيفساء الجديدة التي طغت على النمط المعماري بالجزائر، تتطلب اليوم الحفاظ على النموذج الأصيل الذي ميز مساجدها وتمكنت في وقت سابق من تصديره إلى دول الجوار”، مبرزا أن “الحفاظ على ذلك النموذج وعبر صدور هذا النص لأول مرة منذ استقلال الجزائر، سيكرس لمبدأ الحفاظ على الهوية الدينية الوطنية”.
وأوضح الوزير أن “القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية شهر سبتمبر المنصرم، حرص على تكييف ومراعاة شروط إنجاز المساجد مع خصوصية واختلاف مناطق الوطن، مع مراعاة الظروف المستجدة المرتبطة بإنشاء هياكل تستغل الطاقات المتجددة وتكون صديقة للبيئة”.
وبالمناسبة، وجه السيد بلمهدي للمدراء الولائيين وأمناء مجالس البناء والتجهيز ورؤساء الجمعيات الدينية والمتعاقدين المكلفين بإنجاز المساجد تعليمات “تقضي بإطلاق حملة وطنية لشرح مضمون القرار الوزاري المذكور”، مشددا في ذات الصدد على أن “المساجد التي لم يتم إطلاق أشغال إنجازها يتوجب إلزاما أن تتطابق مخططات بنائها مع دفتر الشروط الجديد الذي يحدد نمطية هذه الهياكل الدينية”.
وبخصوص المساجد التي انطلقت بها الأشغال، قال الوزير أنه “سيكون من المحبذ العمل على تكييف ما تم إنجازه بقدر ما هو متاح وممكن مع النمطية الجديدة التي نص عليها القرار”.
م.ج
