استيقظت ألمانيا، أمس، على قرار وزير الداخلية، هورست زيهوفر، بحظر جماعة “نورد ادلر” أو “النسر الشمالي” اليمينية المتطرفة، وشن مداهمات أمنية ضدها في 4 ولايات.
وأعلن زيهوفر، حظر جماعة “النسر الشمالي”، صباح أمس. وقال المتحدث باسمه، إنه يجري اتخاذ إجراءات شرطية ضدها في أربع ولايات.
ووفقا لحيثيات القرار، فإن جماعة النسر الشمالي تتبع الأيديولوجية الاشتراكية الوطنية، وهي أيديولوجية النظام النازي الذي حكم ألمانيا في الفترة بين 1933 و1945. وتعمل المجموعة المصنفة في فلك “النازيين الجدد”، تحت أسماء أخرى مثل “شباب الأمة”، و”الثورة الشعبية”، و”النهضة الشعبية”.
وتدين هذه الجماعة بالولاء للنظام النازي السابق وزعيمه أدولف هتلر وغيره من قيادات هذه الحقبة، وتستخدم رموز ولغة هذا النظام.
وخططت “النسر الشمالي” للسيطرة على المناطق الريفية أولا، عبر استمالة الأشخاص الذين يشاركوها الأفكار والأهداف، تمهيدا لإعادة الحكم النازي للبلاد. وتوصف الجماعة بأنها “معادية للسامية” بشكل كبير، ورصدت الشرطة دعما كبيرا من قيادات “النسر الشمالي” في رسائلهم المتبادلة عبر تطبيق تليجرام، لمنفذي هجوم الكنيس اليهودي في مدينة هاله، الذي راح ضحيته شخصين قبل أشهر. وتعمل الجماعة على الإنترنت بشكل أساسي، لتجنيد واستمالة الأتباع الجدد، ونشر البروباجندا. ولا يعرف على وجه الدقة تاريخ تأسيسها أو عدد أعضائها.
وفي أبريل 2018، حرك الادعاء العام في ألمانيا، تحقيقا ضد مجموعة من أعضاء النسر الشمالي، للاشتباه في قيامهم بتأسيس تنظيم إرهابي.
وتضمنت الاتهامات في ذلك الوقت، وضع قوائم اغتيالات ضمت الخصوم السياسيين في ألمانيا، وتبادل المعلومات حول طرق الحصول على أسلحة ومتفجرات عبر الإنترنت. وبعد قرار الحظر صباح أمس، شنت الشرطة مداهمات أمنية ضد قيادات الجماعة في ولايات شمال الراين ويستفاليا “غرب”، وساكسونيا “شرق”، وبراندنبورج “وسط”، وساكسونيا السفلى “شمال”.
وباتت النسر الشمالي التنظيم اليميني المتطرف رقم 20 الذي تحظره وزارة الداخلية بشكل عام، وثالث منظمة متطرفة تحظرها هذا العام فقط.
ففي يناير الماضي، حظرت وزارة الداخلية تنظيم “كومبات 18” النازي، وتبعته بجمعية “المواطنين الاستعماريين” (يمينية متطرفة) في مارس/آذار الماضي. ومنتصف الشهر الجاري، شرعت ألمانيا في محاكمة متطرفين اثنين في قضية اغتيال سياسي في حزب المستشارة أنجيلا ميركل.
وقبل يوم من بدء محاكمة المتهمين قررت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية براندنبورج الألمانية وضع حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي تحت المراقبة في نطاق الولاية، بسبب تاريخ أحد قياداته الذي ارتبط بتنظيمات وجماعات متطرفة. وخلال الشهر نفسه، أعلن الجيش اعتزامه إعلان نتائج تقرير بشأن تسامح في صفوف القوات الخاصة مع أفكار المتطرفين اليمينيين.