فندت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها، مزاعم كساد منتوج الثوم وصعوبة تخزين الفائض، مذكرة بالإجراءات العملياتية والالتزامات بشراء فائض الإنتاج.
جاء في البيان : “تنفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية رسميا كل المزاعم التي أطلقتها قناة تلفزيونية خاصة عن شعبة الثوم والتي توحي إلى كساد هذا المنتوج وصعوبة تخزين الفائض من الإنتاج”.
كما أكدت الوزارة أن “المعلومات التي تم بثها عن فلاحين في ولاية معروفة بإنتاجها العالي من هذا المنتوج تتعارض تماما مع الواقع والتدابير الإستباقية التي اتخذتها المصالح التقنية للوزارة وبالفعل، فإن الإجراءات العملياتية وكذلك الالتزامات بشراء فائض الإنتاج أوالكميات المعدة للضبط كانت قيد التنفيذ منذ شهر ماي المنصرم”.
ونوهت الوزارة أن “هذه الوفرة في المنتوج هي نتيجة المجهودات التي بذلت في الميدان وكذا التحفيزات والمرافقة التي قدمتها الدولة لتوسيع المساحات المزروعة والتي حولت الجزائر في وقت وجيز من بلد مستورد لهذا المنتوج إلى بلد حقق الاكتفاء الذاتي مع إمكانية التصدير”.
وفي هذا الإطار، وبالتنسيق مع المجلس الوطني المهني لشعبة الثوم والبصل، يقول البيان، “فقد تم تحديد ما يقارب 60 منتجا ومتعاملا اقتصاديا تتوفر فيهم المواصفات والشروط التقنية المتعلقة بنوعية المنتوج القابل للتخزين وهذا بغية ضمان أفضل لظروف التخزين والحفاظ على الإنتاج”. وأشار ذات المصدر أن “عملية التخزين الفعلية ستتم بعد عملية التجفيف الطبيعي ويتم إجراؤها بعناية وبتأطير مهندسين مختصين”.
وبالإضافة إلى منتوج الثوم، فإن “جميع المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ستتم إدارتها مستقبلا بطرق جديدة وعصرية من قبل شركة الضبط الجديدة التي ستدخل في نشاطها عقب الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتأسيسها”، تقول الوزارة.
وعليه، يقول البيان، “تفند وزارة الفلاحة والتنمية الريفية جملة وتفصيلا محتوى المعلومات الترويجية الخاطئة التي من شأنها خلق البلبلة في وسط الفلاحين وتحمل أصحاب هذه التصريحات المسؤولية الكاملة إزاء تصريحاتهم”.
م.م
