أقام مجلس قضاء ورقلة، الثلاثاء، محكمة متنقلة بدائرة البرمة الحدودية (تبعد بأزيد من 400 كلم عن عاصمة الولاية)، تطبيقًا لقانون التنظيم القضائي، ووفقًا لما جاء في دستور نوفمبر 2020، على درب مواصلة تجسيد سلسلة الإصلاحات في قطاع العدالة.
في تصريح للإذاعة الجزائرية من ورقلة، أوضح النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء ورقلة، محمد عبد الغني خياري، أنّ التجربة هذه تأتي في إقليم اختصاص مجلس قضاء ورقلة، وهي الثانية من نوعها في مناطق الجنوب الجزائري بعد تجربة مجلس قضاء ولاية برج باجي مختار الأسبوع الماضي.
وأكد خياري أنّ الهدف من المحاكم المتنقلة هو تقريب الإدارة والعدالة من المواطن، وتكفل للمتقاضين حق تخفيف عناء التنقل، حيث قوبلت باستحسان سكان المنطقة. وأضاف المتحدث أنه تمت دراسة قضية واحدة مجدولة في قسم شؤون الأسرة بالإضافة إلى دراسة ملفات متعلقة بالحالة المدنية للسكان المقيمين في بلدية البرمة وللبدو الرحل. وأشرف على جلسات المحكمة المتنقلة، رئيس مجلس قضاء ورقلة ، والنائب العام بالمجلس، ووكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود.
.. إبراز أهمية القانون العضوي الجديد في التسيير الشفاف للمؤسسات العمومية
أبرز مشاركون في لقاء نظم بورقلة حول “مستجدات القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم” أهمية القانون العضوي الجديد في التسيير الشفاف للمؤسسات العمومية. وأكد متدخلون، من أساتذة جامعيون وإطارات مختصة في المالية في هذا اللقاء، أن القانون العضوي 18-15 الذي سيشرع في التجسيد الفعلي لمضمونه ابتداء من السنة المالية لسنة 2023، “ستكون له نتائج إيجابية، بخصوص التسيير الشفاف والعصري للمؤسسات العمومية وعلى المواطن بشكل عام”.
وفي هذا الإطار، أشار الأستاذ محفوظ برحماني، من جامعة البليدة 2 في مداخلته، أن القانون العضوي 18-15 الذي جاء ليعوض القانون العضوي القديم 84 -17 يعد “تحولا جوهريا”، فهو يراقب الإدارة وفقا للنتائج المحققة ميدانيا في إطار الأموال الممنوحة لها من ميزانية العامة للدولة. ومن جهته، ذكر الأستاذ بشير يلس شاوش من جامعة وهران 2 أن الهدف من سن هذا القانون “يكمن في بناء دولة عصرية تقوم على الشفافية والحوكمة وعلى تحقيق النتائج وتدعيم الرقابة على المال العام”.
ويعكف المشاركون على بحث عديد المواضيع ذات الصلة، من بينها “إصلاح الميزانية العامة في الجزائر: تحسين الخدمة العمومية وتعزيز الرقابة البرلمانية ” و”القانون العضوي 18-15: دعامة قانونية للحكم الراشد”.
وبرمجت أيضا خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جامعة “قاصدي مرباح” بورقلة، بالتنسيق مع وزارة المالية، ورشتي عمل لدراسة محورين أساسيين هما “مشاريع قوانين المالية من التحضير إلى التقديم فالمصادقة” و”تسيير وتفويض الاعتمادات المالية والتسيير الميزانياتي المحاسبي لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري”.
إ.ج
