اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن أسعار المواشي تختلف حسب المناطق التي تحتضن هذا النشاط مقارنة بالمدن الكبرى, مطمئنا أنها ستستقر خلال الأيام القادمة.
وأوضح وزير الفلاحة، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها نائب رئيس المجلس, علي طرباقو, وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن “أسعار المواشي تختلف حسب الأعباء وتكاليف النشاط”, مشيرا الى أن “المناطق التي تعرف نشاط تربية الماشية تكون بها الأسعار مقبولة عكس المدن الكبرى التي تعرف نقاط بيع للمواشي وبالتالي ترتفع الأسعار”.
ومن جهته, أبرز هني، ضرورة إيجاد “حل جذري لنقاط البيع بصفة عشوائية من طرف أشخاص دون خبرة”, مشددا على أن “تسويق الماشية ينبغي ان يتكفل به أصحاب الاختصاص للحرص على توفير الشعير كغذاء يمنح الجودة العالية للحوم الحمراء وتفادي الظواهر التي برزت خلال الأعياد الماضية بتلون لون اللحوم بالأخضر بسبب التغيير السريع للنمط الغذائي للماشية”.
كما الوزير هني، أن القطاع “يحرص على توفير الكمية الكافية لتلبية الطلب والنوعية الجيدة إلى جانب الصحة البيطرية للمواشي”, مبرزا أن “جميعها متوفرة”.
ومن جهة ثانية، كشف الوزير عن الشروع, بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات وكذا السلطات المحلية للولايات, “في تنظيم مبادرة أسواق الرحمة للمواشي, التي تتوفر على الشروط الملائمة والتغطية البيطرية, لإنجاح عمليات البيع”, داعيا المواطنين “للشراء منها وتفادي نقاط البيع العشوائية”.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية, أفاد وزير الفلاحة، في رده على سؤال يتعلق بالمرافقة العلمية لنشاط تربية المواشي في ولاية تبسة, أن “القطاع يسعى عبر المعاهد المتوفرة للمرافقة التقنية للموالين والمستثمرين سيما عبر المعهد التقني الوطني للطب البيطري”.
كما لفت أنه يتم العمل على اعادة بعث مشروع انشاء معهد فلاحي بولاية تبسة لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتكوين إطارات متخصصة في تأطير نشاط تربية المواشي.
من جهة ثانية، و بخصوص تنفيذ القانون 18-83 المؤرخ في 13 اغسطس 1983 المتعلق بحيازة الأراضي العقارية في الجنوب, سيما في ولاية اولاد جلال, أكد السيد هني أن هذا القانون يعتبر ساري المفعول, موضحا انه بعد استحداث ولاية اولاد جلال تم تحويل قاعدة البيانات المتعلقة بالعقار الفلاحي من بسكرة الى اولاد جلال والتي تتضمن احصائيات ل3.927 مستثمرة فلاحية استفادت من قرار التنازل بمساحة 23 الف و753 هكتار وتسليم 922 قرار رفع الشرط الفاسخ بمساحة 5.018 هكتار.
كما بلغت المستثمرات الفلاحية المعنية بقرارات إلغاء العقود 1.720 مستثمرة بمساحة 10.938 هكتار, في حيت تم تحويل 293 ملف في إطار نقل الأصول.
وأشار هني، أن القطاع قدم تعليمات للولاة “لتسريع عملية تطهير العقار الفلاحي وتمكين الفلاحين من أراضيهم ما يسمح لهم بمواصلة نشاطاتهم والاستفادة من كل آليات الدعم, مبرزا انه في اطار المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المحدد لشروط منح الاراضي التابعة للدولة في اطار الاستصلاح, تم تعبئة 434 الف هكتار لمنحها للمستثمرين الذين تم تلقي طلباتهم عبر الموقع الالكتروني للديوان الوطني للأراضي الصحراوية,اين تم لحد الآن منح 140 مشروع استثماري بالمناطق الجنوبية على غرار ادرار وتيميمون والمنيعة وورقلة.
وبالنسبة لتوسيع قدرات تخزين الحبوب بولاية أدرار قال الوزير أن المشروع موكل لمجمع جزائري-إيطالي, تقوم بتنفيذه شركة “باتيميتال”, لإنجاز 30 صومعة معدنية, مشيرا الى أن نسبة إنجاز المشروع, الذي عرف عدة نقائص في الأشغال, لم يتجاوز 32 بالمائة, وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في ظل عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وفيما يتعلق بمشروع إنجاز 6 وحدات تخزين جوارية بأدرار فيعتبر مشروط بالقيود المالية والأغلفة التي يجب رصدها مسبقا أين يتكفل القطاع بمعالجتها, حسب الوزير.
وعن توسيع محيطات السقي بولاية ميلة, أفاد الوزير أن المساحات المسقية عبر الوطن بلغت حاليا أكثر من مليون و400 الف هكتار منها 64 بالمائة تعتمد على أنظم السقي المقتصدة على غرار الرش والتقطير.
كما تقدر هاته المساحة بـ 19 ألف و730 هكتار بولاية ميلة, منها 16 ألف و700 هكتار مجهزة بأنظمة السقي المقتصدة, حسب السيد هني, مضيفا ان الولاية استفادت في إطار التحويلات الكبرى لسد بني هارون من محيط السقي التلاغمة عبر 4 بلديات الذي دخل حيز الاستغلال في مارس 2018.
واستفادت خلال 2021 من مساحة مسقية تبلغ 4.200 هكتار منها 1.700 مخصصة للحبوب و2.200 للخضراوات و300 هكتار للأعلاف الخضراء.
وتم, حسب الوزير, إعداد بطاقة تقنية لتوسيع هذه المحيطات بـ 2.000 هكتار, يتم دراستها بقطاع الموارد المائية, إلى جانب دراسة لإنجاز 3.000 هكتار أخرى انطلاقا من سد حمام قروز واقتراح تسجيل دراسة لإنشاء محيطات سقي انطلاقا من سد بني هارون على مساحة 4.000 هكتار اضافية اين تم تقديم الطلب لوزارة الموارد المائية سنة 2020.