نحو تكوين ترسانة من السينمائيين والفنيين والتقنيين .. أبواب المعهد العالي للسينما مفتوحة بداية من الموسم الجامعي القادم
نحو تكوين ترسانة من السينمائيين والفنيين والتقنيين
أبواب المعهد العالي للسينما مفتوحة بداية من الموسم الجامعي القادم
قالت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي أن القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية يهدف إلى الانتقال بالسينما إلى قطاع صناعي وتجاري ذو بعد اقتصادي بامتياز، وأن مشروع هذا القانون يشكل تنفيذا لأحد التزامات رئيس الجمهورية الذي ينص على تطوير السينما من خلال حوافز وتدابير جذابه لصالح المنتجين والعمل من أجل توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعه سينماتوغرافية حقيقية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات لجعل الجزائر قطبا للإنتاج والتصوير السينمائي على المستوى الاقليمي والدولي والسعي لخلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية.
اعتبرت مولوجي لدى عرضها مساء أول أمس فحوى مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية في جلسة عامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن توجيهات الرئيس باعتماد المقاربة الاقتصادية للسينما نابعة من إدراكه بأهمية الصناعة السينمائية كأحد روافد التنمية، من خلال مساهمتها في خلق الثروة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فالصناعة السينمائية متشعبة وتمس مجموعة كبيرة من الصناعات والحرف الأخرى، إضافة لبناء المدن السينمائية واستوديوهات التصوير وقاعات العرض المتعددة وغيرها من المجالات، كما تعمل المهرجانات السينمائية حسبها على الترويج للمقاصد التاريخية والتراثية وتنشيط الحركية السياحية، بالإسهام في الرفع من عدد السياح ومن ثم موردا رئيسيا للعملة الصعبة.
وعبّرت مولوجي على سعيها من خلال خطتها للإقلاع السينمائي إلى تكوين ترسانة من السينمائيين والفنيين والتقنيين في هذا الميدان عبر انشاء المعهد العالي للسينما الذي سيفتح أبوابه بداية من الموسم الجامعي القادم، وكذا تطوير التكوين المهني في مختلف التخصصات المرتبطة بالسينما وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة الشباب الموهوبين وإقامة فعاليات سينمائية للتعريف بمختلف أنواع الإبداع السينمائي الوطنية وإدخال الثقافة السينمائية في مختلف أسلاك التعليم عبر كامل الشبكة الجامعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كما أكدت الوزيرة أن هذا المشروع جاء لإرساء منظومة تشريعية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الإنتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة، كما يهدف إلى الانتقال بالسينما إلى قطاع صناعي وتجاري ذو بعد اقتصادي بامتياز، مستعرضة مختلف المحاور والأبواب التي تناولها مشروع القانون، قبل أن ترد على تساؤلات و انشغالات المتدخلون المتعلقة أساسا بتأخر عرض بعض الأفلام السينمائية وعدم الانطلاق في إنتاج أخرى، وضرورة استرجاع قاعات السينما وفتح المجال لاستثمارها واستغلالها فنيا وثقافيا أمام الخواص، و مداخلات أخرى حول مرافقة وتمويل المشاريع السينمائية وحرية الابداع الفكري دون المساس بالثوابت الوطنية والمرجعية الدينية للدولة الجزائرية، وتشجيع الشراكة مع الأجانب في المشاريع السينمائية .
مليكة.ب
