أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، أول أمس، الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم وضع خارطة طريق تهدف لاستحداث “نموذج جديد” لاستهلاك الطاقة في المرافق والممتلكات العمومية على المستوى المحلي.
وفي كلمة له، خلال مراسم التوقيع على اتفاقيات تمويل مشترك بين وزارة الطاقة وممثلي البلديات يتم بموجبها استبدال المصابيح العادية بأخرى اقتصادية في الإنارة العمومية في 33 بلدية، قال السيد بدوي “وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خارطة طريق قائمة على إرساء نموذج جديد لاستهلاك الطاقة في المرافق والممتلكات على المستوى المحلي، سيسهم في تخفيض معدلات الاستهلاك وحماية البيئة، كما سيشجّع على نشوء شبكة جديدة من المؤسسات الشبانية الصغيرة التي تعنى بهذا المجال”.
وتستند هذه الخارطة على تحديد برنامج استثماري لفائدة الجماعات المحلية والذي قد دخل حيز التنفيذ ابتداء من السداسي الثاني لهذه السنة، وستمتد فترة تجسيده على ثلاث (03) سنواتي أي لغاية 2020 كمرحلة أولى.
ويهدف هذا البرنامج الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ 40 مليار دج، إلى تحقيق إدماج الطاقات المتجددة في ممتلكات البلديات وذلك من خلال تزويد أكثر من 1.541 مدرسة ابتدائية بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية، أي بمعدل مدرسة ابتدائية في كل بلدية في أفاق 2020. وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بإنجاز واستلام 80 مدرسة مزودة بالطاقة الشمسية خلال الدخول المدرسي لهذه السنة عبر 48 ولاية.
وحسب بدوي، فان هذه المشاريع تكتسي “بعد إيكولوجي واقتصادي هام مما ستسمح بخلق حس توعوي في أذهان الأطفال المتمدرسين الذين سيكون إدراكهم العلمي وملامستهم الواقعية لأهمية الطاقات المتجددة الدور الكبير في رسم جسور نقل هذه الثقافة وهذا الالتزام البيئي نحو عائلاتهم أيضا”.
وفي السياق، وجهت الوزارة تعليمات لتعميم الإنارة العمومية المستعملة للألواح الشمسية، بالأخص في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمناطق البعيدة عن الشبكة الوطنية للكهرباء. كما سيتم إنجاز في أفاق سنة 2020، حوالي 100.000 عمود إنارة عمومية مزوّد بالألواح الشمسية، التي ستحقق، حسب الوزير، “استقلالية” في التزوّد بطاقة “نقية” و”نظيفة”ي من دون دفع أي فاتورة للكهرباء. من جهة أخرى وفي خضم هذا البرنامج الثلاثي، أكد بدوي انه سيتم تزويد أكثر من 148 مسجد بالألواح الشمسية مع برمجة تعميم هذه المبادرة تدريجيا على مساجد أخرى”. كما يسعى القطاع من خلال هذا البرنامج الاستثماري إلى مواصلة الانجازات الكبرى التي حققتها الجزائر في مجال الربط بالطاقة الكهربائية من خلال المضي في ربط المناطق المعزولة والنائية المتبقية، خصوصا بالجنوب الكبير والهضاب العليا والمناطق الحدودية، بكهرباء من مصادر نظيفة ي وذلك بتزويد قرابة 25.000 منزل بالكهرباء من مصادر نقية في أفق 2020.
في نظر بدوي فانه على مستوى كل ولايات الوطن وبالأخص ولايات الجنوب والولايات المنتدبة للجنوب والولايات الحدودية، فان “رهان الطاقات المتجددة يعتبر حتمية وليس خياري فهي تتوفّر على إمكانات شمسية هائلة، كما أن التكنولوجيات المستعملة للطاقة الشمسية عرفت في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا من حيث النجاعة وتخفيض تكاليف الاستثمار الأولي وأعباء الاستغلال.”
وحسبه، فإن كل الجماعات المحلية مطالبة بأن تثمن مثل هذه الفرص لتطوير مشاريع محلية “صديقة للبيئة” من شأنها منح “استقلالية” أكبر عن الشبكة الوطنية واقتصاد المخصصات المالية الموجهة سابقا للفواتير الكهربائية. وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن “رهان الانتقال الطاقوي المحلي، هو خيار لا رجعة فيه، إذ أن الوضعية المالية الحالية للجماعات المحلية تستدعي الشروع في البحث عن حلول بديلة لتقليص نفقات الميزانية “. كما اكد الوزير على الجانب التكويني معتبرا اياه مفتاح الانتقال الطاقوي.
م.ج
