وجدت دراسة أن موجات الحر التي يقودها تغير المناخ كلفت الاقتصاد العالمي 16 تريليون دولار (14 تريليون جنيه إسترليني) منذ التسعينيات. ويرجع ذلك إلى تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة على صحة الإنسان والإنتاجية والإنتاج الزراعي.
كما كشفت أن أفقر دول العالم وأقلها من حيث انبعاث الكربون عانت من أكبر الضربات الاقتصادية، مثل تلك الموجودة في المناطق الاستوائية. وقام الباحثون في كلية دارتموث في نيو هامبشاير بالولايات المتحدة الأمريكية، بدمج البيانات الاقتصادية مع متوسط درجة الحرارة لفترة الخمسة أيام الأكثر سخونة لكل منطقة عالمية.
ووجدوا أنه من عام 1992 إلى عام 2013، تزامنت موجات الحر بشكل روتيني مع التغيرات في النمو الاقتصادي، والتي تختلف في المناطق ذات الدخل المرتفع والمنخفض. وقال كبير المعدين جاستن مانكين، أستاذ مساعد في الجغرافيا: “كشفت الأحداث العالمية مثل جائحة “كوفيد” عن الترابط الوثيق بين سلسلة التوريد والاقتصاد العالمي. والبلدان منخفضة الدخل لديها أعداد غير متناسبة من العاملين في الهواء الطلق الذين غالبا ما يولدون المواد الخام ذات الأهمية البالغة لسلسلة التوريد العالمية – هناك بالتأكيد احتمال حدوث آثار متصاعدة”. ويزعم الباحثون أن عملهم من بين أول ما درس على وجه التحديد كيفية تأثير موجات الحر على الناتج الاقتصادي. وقال الدكتور مانكين: “التكاليف الحقيقية لتغير المناخ أعلى بكثير مما حسبناه حتى الآن”.
