شاركت القوات البحرية الجزائرية والروسية، خلال اليومين الماضيين، في مناورات عسكرية بالمياه الإقليمية الجزائرية.
وشهدت المناورات العسكرية، الضخمة، مشاركة ثلاثة سفن حربية تابعة للقوات البحرية الروسية، إضافة إلى مشاركة الجزائر بعدة سفن حربية ووسائل جوية وفريق اقتحام من الرماة البحريين.
وكشفت وزارة الدفاع، في بيان لها أمس، أنه في إطار تطبيق برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري- الروسي لسنة 2019، المصادق عليه من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، أبحرت الأحد من ميناء الجزائر مفرزة متكونة من ثلاث سفن حربية تابعة للقوات البحرية الروسية بعد مشاركتها في “المناورة البحرية المشتركة الجزائرية-الروسية 2019” بالواجهة البحرية الوسطى/ن.ع.1 في الفترة من 21 إلى 23 من الشهر الجاري.
هذه المناورة، التي شهدت إقحام مجموعة من السفن الحربية ووسائل جوية، وفريق اقتحام من الرماة البحريين من طرف قيادة القوات البحرية، تم تنفيذها على ثلاث (03) مراحل، تضمنت تنفيذ اجتماعات تقنية وتدريبات على الرصيف ومناورات تكتيكية وعمليات للمنع البحري وكذا تفعيل مركز العمليات البحرية المشترك الجزائري-الروسي لقيادة التمرين.
وقالت وزارة الدفاع أن تنفيذ مثل هذه التمارين الدورية، سيساهم في تعزيز قدرات الطرفين في مجال التعاون البحري، من خلال العمل المشترك لمواجهة أي تهديد أو خطر محتمل بإمكانه المساس بالأمن البحري.
ويأتي ذلك، بعد شهرين من تنفيذ الجيش الجزائري مناورة بحرية كبيرة في المياه الإقليمية، قامت خلالها للمرة الأولى بتجربة “إطلاق صواريخ هجومية من غواصة وضرب أهداف أرضية”.
وأشرف قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح في 29 سبتمبر الماضي على مناورة عسكرية بحرية بغواصات بحرية من نوع “كيلو 636″ الروسية الصنع، وتم إطلاق صواريخ منها باتجاه أهداف أرضية، وهي التجربة التي وصفها الخبراء الأمنيون بـ”التقدم النوعي الذي أصبحت تتمتع به القوات البحرية الجزائرية في مجال التحكم بآخر التكنولوجيات العسكرية”.
وتحمل المناورات العسكرية البحرية، رسائل مشفرة، إلى أطراف أجنبية، تحاول التدخل في الأزمة السياسية، التي تعيشها الجزائر منذ تسعة أشهر. كما تأتي المناورات المشتركة في سياق أزمة صامتة بين الجزائر وكل من فرنسا والاتحاد الأوروبي، على خلفية دعوة نائب فرنسي في البرلمان الأوروبي إلى “مناقشة الأزمة السياسية في الجزائر وقضية معتقلي الرأي”. إضافة إلى اتهام المترشح المستقل لانتخابات الرئاسة، عبد المجيد تبون “دوائر فرنسية مشبوهة” “بخلط أوراق الأزمة السياسية من خلال عملائها في الداخل”.
لكن متابعين، استبعدوا فرضية “الرسائل المشفرة لقوى أجنبية”، خاصة أن القوات البحرية الجزائرية نفذت في العشريتين الأخيريتين مناورات عسكرية بحرية مع عدة دول، بينها إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة والصين وإسبانيا وباكستان، وحتى مع فرنسا.، كما أن المناورات الأخيرة بين الجزائر وروسيا مبرمجة ضمن السنة التحضيرية 2019 – 2020 وفق ما أكده بيان وزارة الدفاع الجزائرية.
في مقابل ذلك، كشفت وسائل إعلام إسبانية، أكتوبر الماضي، عما أسمته “المخاوف الأوروبية من القفزة النوعية وقدرات الردع العسكرية الجزائرية خاصة على مستوى القوات البحرية”. وعلقت صحيفة “ABC” على مناورات الغواصات الجزائرية بالقول إن “الجزائر هي الدولة الثانية في البحر المتوسط بعد إسرائيل التي لها قدرات حقيقية على إطلاق صواريخ كروز انطلاقاً من غواصات”. لكن خبراء أمنيين أكدوا، أن المواقف الرسمية الأوروبية مختلفة عن ما يثار في بعض إعلامها، وذكّروا بالتعاون العسكري بين الجزائر وألمانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وتعتبر الجزائر أكبر دولة مستوردة للأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بأكثر من مليار يورو، إضافة إلى المناورات العسكرية التي تجريها البحرية الجزائرية مع نظرائها الأوروبيين والتي تهدف إلى “حماية حوض البحر الأبيض المتوسط من أي تهديدات إرهابية”.
ونفذت البحريتان الجزائرية والأمريكية أفريل الماضي مناورات عسكرية بحرية لمدة ثلاثة أيام، شاركت فيها المدمرة الأمريكية “Donald Cook DDG 75″، ووحدة عائمة من القوات البحرية الجزائرية، وأشرفت البحريتان على عملية “منع في البحر، والمراقبة البحرية والتدخل السريع”.
وتعد الجزائر ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، بينما تعتبر روسيا مصدر الأسلحة التاريخي للجزائر، إذ تقتني 60 % من أسلحتها من موسكو، وتمتلك 6 غواصات روسية الصنع، بالإضافة إلى اقتنائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي “س 400”.
ب.ر
