أكد المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فيرهيليي، أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم تمويلا للشركات الاوروبية التي تعمل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ويدعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع سلميا.
ونفى المفوض في رده على سؤال للبرلمانية الاوروبية، السيدة ساندرا بربرا، حول الموضوع، أن “آلية الجوار الاوروبية لا تقدم أي تمويل للشركات التي تتخذ من أوروبا مقرا لها ولا إلى فروعها،كما أنها لا تمول أي عمليات في أراضي الصحراء الغربية”.
وخلال طرحها للسؤال، ذكرت ساندرا بربرا الاتحاد الأوروبي بتقرير أصدره “مركز الدراسات والتوثيق الفرنسي ـالصحراوي أحمد بابا مسكة”، نهاية سنة 2020، كشف فيه عن لوائح الشركات الأوروبية المتورطة في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية في انتهاك صريح للقانون الدولي ولأحكام محكمة العدل الأوروبية حول التجارة بالموارد الصحراوية مع المغرب.
وفي هذا الإطار، أكد المفوض لدى رده على السؤال، بالنيابة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي “أن المفوضية على علم بالتقرير الذي نشر” لكنه نفى تلقي أي من هذه الشركات تمويلا أوروبيا.
من جهة أخرى أكد المسؤول الأوروبي أن الاتحاد يدعم “جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لتسوية القضية الصحراوية على أساس آخر القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفقا لمعايير الأمم المتحدة”. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي “يتطلع إلى عودة إطلاق المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة ويتطلع إلى التعيين العاجل لمبعوث شخصي جديد للأمين العام إلى الصحراء الغربية”.
وكان مركز الدراسات والتوثيق الفرنسي ـالصحراوي أدان الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع المغرب باعتبارها انتهاك لأحكام المحكمة الأوروبية، وتشجع الشركات الأوروبية على التمادي في الاستثمار بالمناطق المحتلة.