أصدرت النيابة المصرية مساء السبت، قرارا بإخلاء سبيل كل من الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي عبد الناصر اسماعيل. وألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على إسراء في 12 أكتوبر 2019 عندما كانت تقود سيارتها بصحبة صديقها محمد صلاح، عندما استوقفتها سيارة تابعة للأمن.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لإسراء تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية؛ بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام. وسبق أن نفت الناشطة خلال التحقيقات صحة ذلك الاتهام.
وإسراء عبد الفتاح من مؤسسي حركة “6 إبريل” التي دعت إلى الإضراب العام والتظاهر واحتجاجات في مرات عدة قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وإسمها من ضمن الأسماء الممنوعة من السفر منذ 13 من يناير عام 2015، لاتهامها في قضية “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني المصرية، ومُنعت من مغادرة البلاد عبر مطار القاهرة الدولي عندما كانت تنهي إجراءات السفر إلى ألمانيا.
ولم يصدر عن وزارة الداخلية تعقيب بشأن إسراء، وموعد إطلاق سراحها، غير أنها قانونا، وبعد إخلاء السبيل القضائي، يُفترض أن تعود لقسم الشرطة، لإتمام الأمر القضائي، شريطة ألا تكون مطلوبة في قضايا أخرى. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أنه جار إنهاء أوراق الإفراج عن عبد الفتاح، دون تفاصيل أكثر.
أما عبد الناصر اسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، فجرى القبض عليه في 23 سبتمبر 2019، ضمن حملة ضمت عددا من الشخصيات المعارضة، على خلفية تظاهرات سبتمبر 2019، وظهر في نيابة أمن الدولة بعد أسبوع من الاختفاء على ذمة القضية 488 لسنة 2019.
وقبل أيام قررت محكمة مصرية، إخلاء سبيل 130 متهما على ذمة 20 قضية سياسية. وقال المحامي الحقوقي خالد علي: قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، إخلاء سبيل 130 متهما على ذمة 20 قضية سياسية خلال هذا الأسبوع. وأضاف أن محكمة جنايات القاهرة نظرت أوامر تجديد الحبس الاحتياطي لـ 2000 متهم ومتهمة خلال الأيام الماضية.