دعا أمس، مهنيون سينمائيون إلى إيجاد حل لمشكل توزيع الأفلام باعتباره لحلقة الأضعف في الإنتاج السينمائي الجزائري, وهذا من خلال استعادة قاعات السينما.
واعتبر مشاركون في “جلسات وطنية للسينما” -من تنظيم وزارة الثقافة ترأسها كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية يوسف سحيري- أن هناك غيابا تاما لحلقة التوزيع في سلسلة الإنتاج السينمائي الجزائري الذي يبقى إلى اليوم غير معروف للمشاهد المحلي.
ورافع مشاركون في هذه الجلسات التي خصصت في يومها الأول للإنتاج لضرورة استرجاع قاعات السينما التابعة للبلديات وتلك التي تم تحويلها عن مهامها فيما اقترح آخرون تولي الخواص لمهمة تسيير هذه القاعات.
وتطرق هؤلاء المشاركون من جهة أخرى لمختلف المشاكل التي تواجه هذا الإنتاج على غرار دعم المنتجين الشباب في الولايات الداخلية ورفع الضرائب والإعفاء من رسوم استيراد التجهيزات السينمائية وكذا تسهيل منح واستغلال رخص التصوير وأيضا الدفع بثقافة السبونسورينغ بالإضافة إلى محاربة البيروقراطية المتفشية.
وتأسف من جهة أخرى مشاركون آخرون لغياب العديد من المخرجين والمنتجين المعروفين في الساحة السينمائية الجزائرية عن هذه الجلسات على حد قولهم.
وأكد يوسف سحيري على وجود إرادة سياسية لحل المشاكل التي تعيشها السينما في الجزائر من خلال تأسيس كتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية مضيفا أن استغلال القاعات كان ولا يزال مشكلا كبيرا وأن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية ستعمل مع مهنيي السينما لإيجاد الحلول المناسبة.
وعرفت الجلسات أيضا حضور الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات نسيم ضيافات ووزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين جريدان حيث أعربا عن استعدادهما لتقديم يد المساعدة للسينمائيين الجزائريين، وتستمر هذه الجلسات يومي الاثنين والثلاثاء مع كل من التقنيين والجمعيات ونوادي السينما.
