أكد محللون اقتصاديون ومختصون أن إصلاح النظام الجبائي يعد حجر الزاوية لأي إصلاح اقتصادي وأن الوصول إلى هذا المبتغى يتطلب تعميم الرقمنة وتبسيط الاجراءات ووضع عدة تسهيلات مجمعين على أن نجاح هذا المسار يتطلب التنسيق والتشاور الدائم بين السلطات المختصة والمتعاملين الاقتصاديين وكذا المنظمات المهنية.
وفي هذا الجانب أبرز أبوبكر سلامي رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن أي اصلاح اقتصادي يجب ان يعتمد على النظام الجبائي حيث يتطلب هذا الأخير تعميم الرقمنة ونظام المعلوماتية وتوفير الوسائل المادية والبشرية وكذا تكوين موظفي الضرائب في هذا المجال.
كما اعتبر عضو الأمانة الوطنية للنقابة المستقلة لموظفي الضرائب رباط كريم أن توفير الحماية القانونية لموظفي الضرائب محور اساسي من محاور الاصلاح الجبائي كون أن الموظف يتعرض لتهديدات وممارسات تعسفية من قبل الخاضعين للضرائب داعيا إلى ضرورة احداث صفة الضبطية القضائية لجميع عمال الضرائب.
من جهتهم يرى المتعاملون الاقتصاديون أن اصلاح المنظومة الضريبية مرهون بتبسيط الاجراءات ووضع مجموعة من التسهيلات منها تخفيف عقوبات التأخير مثلما ابرزه رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عبد القادر قوري.
س.ب