انطلقت محاكمة الاخوة بن حمادي، مالكي مجمع “كوندور” للمنتوجات الكهرومنزلية والالكترونية المتورطين في قضايا مرتبطة اساسا بالفساد الاثنين بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.
وتخص قضية مجمع كوندور ، أحد فروع “الشركة بالأسهم جي بي فارما” المختصة في الصناعة الصيدلانية، في جانبها المتعلق بإنجاز مصنع بالمنطقة الصناعية سيدي عبد الله ( غرب العاصمة) واستيراد الأدوية.
ومن بين الاشخاص الذين تتم محاكماتهم عبد الرحمان بن حمادي مسير وصاحب الاسهم في مجمع كوندور واخوته اسماعيل وعبد الكريم وعمار وموسى بن حمادي، الوزير السابق للاتصالات السلكية واللاسلكية الذي توفي مؤخرا بعد اصابته بوباء كوفيد-19.
كما يعتبر كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق للأشغال العمومية عبد الغاني زعلان ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ( الفار خارج الوطن) ضمن المتهمين في هذه القضية.
ويتابع المتهمون الاساسيون بتهم منح “الامتيازات غير المستحقة” التي يكون المجمع قد استفاد منها من خلال صفقات عمومية استفادت منها الفروع التابعة له.
ويخص نفس الملف أيضا حوالي أربعين شخصا آخرا وست شركات ملك لعائلة بن حمادي مثلوا للمحاكمة كأشخاص معنويين متابعين بتهم “تبييض الأموال” و” تبديد واستعمال أموال البنك” و”التمويل الخفي لأحزاب سياسية والحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرئاسية ال5″.
وخلال الاستماع له من طرف رئيس الجلسة، نفى الوزير الاول السابق عبد المالك سلال كل التهم المنسوبة له حيث صرح أنه “لم تكن له أية صلة لا من قريب ولا من بعيد بقضية الشركة بالأسهم جي بي فارما”. كما أكد أن هذه الشركة ” أبرمت عقد التنازل وتحصلت على فضاء لانجاز وحدة للصناعة الصيدلانية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بيدا أنه لم يكن بعد على رأس الحكومة”.
كما اضاف أن “وزيرا أولا حتى وان ترأس المجلس الوطني للاستثمار ليست له صلاحيات منح ورقابة ومتابعة مشروع استثمار” مشيرا الى أن هذا “من صلاحيات ومسؤولية الوكالة الوطنية للتطوير الصناعي والجانب الذي سلم عقد الامتياز”. وحسب قوله فان هذه القضية “تخص الوالي السابق للعاصمة والشركة المعنية”.
وحول نفس الموضوع، صرح الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ردا على أسئلة القاضي عن طريق التواصل المرئي عن بعد من سجن العبادلة (بشار) أن ” هذه المسائل تخص بشكل مباشر الجماعات المحلية وعلى راسها الولاية وليس رئاسة الحكومة “.
كما أضاف أويحيى الذي نفى أيضا التهم المنسوبة اليه أن “وزيرا أولا ليس مسؤولا عن التأخر المسجل في انجاز المشاريع الاستثمارية ” وأن “عدم احترام دفتر الشروط يقع على مسؤوليات السلطة التي وقعت على منح عقد التنازل العقاري وليس على رئيس الحكومة”.
م.م
