صرح رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح” في كلمة له في جلسة مجلس النواب الاثنين، إن المجلس سينظر في ملف ترشح رئيس الوزراء الجديد والتحقق من الشروط في الجلسة المقبلة.
وطالب “صالح” في الجلسة مقرر مجلس النواب بتسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بدءا من الغد الثلاثاء، والتأكد من توفر الشروط وإبلاغ لجنة خارطة الطريق للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة .
وقال رئيس مجلس النواب إنه سيجري إسقاط عضوية النواب المعينين في السفارات أو الشركات العامة أو المقاطعين، وطالب مقرر المجلس بإعداد قائمة بهم وتقديمها خلال جلسة الثلاثاء. وأوضح صالح أن تأخير إقلاع الطائرة التي تقل عددا من النواب من مطار معيتيقة الدولي لحضور جلسة الإثنين في طبرق هو عمل “يمس الأمن القومي ووحدة البلاد” وحكومة تصريف الأعمال متهمة بتقييد حرية التنقل.
وفي ذات السياق قال عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب “عبد السلام نصية” إن اللجنة اقترحت تشكيل لجنة من 24 عضوا منهم 6 أعضاء من مجلس النواب و6 من الأعلى للدولة و6 من هيئة صياغة الدستور، بالإضافة إلى 3 خبراء يسميهم مجلس النواب و3 يسميهم مجلس الدولة. وتابع “عبد السلام نصية” أنه إذا جرى إقرار التعديل الدستوري من مجلس النواب سيكون لدى اللجنة 15 يوما للاجتماع، ثم 45 يوما لإجراء تعديلات على بعض المواد الخلافية في مشروع الدستور.
وشدد أنه إذا جرى التوافق على تعديل الدستور يحال المشروع المعدل إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ويجرى الاستفتاء بثلثي الليبيين وإذا قالوا نعم سيكون هناك دستور دائم للبلاد وتكون الانتخابات بعده مباشرة وهذا المسار يحتاج 12 شهرا.
وأوضح “نصية” أنه إذا لم يقر الليبيون الدستور في الاستفتاء الأول يعرض بعد 60 يوما للاستفتاء الثاني، وإذا قالوا نعم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال سنة و4 أشهر وفق دستور دائم.
