من المنتظر عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا نهاية العام الحالي، وسط مخاوف من بقاء الحكومة المؤقتة في السلطة. ويشير المحرر الدبلوماسي في صحيفة “الغارديان” باتريك وينتور، إلى أن الآمال بعقد انتخابات نزيهة وإنهاء عقد من الفوضى السياسية وبرلمان جديد موحد وصلت لحظة حاسمة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الولايات المتحدة على عقد الانتخابات في موعدها، يرى بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أن الخلافات عميقة بدرجة لا يمكن لأي طرف الاعتراف بشرعية النتائج.
ومن المقرر عقد الانتخابات في 24 ديسمبر ولم يتم الاتفاق داخل البلد حول القوانين التي تغطي الانتخابات. وهناك إشارات عن محاولة الحكومة الشعبوية المؤقتة التي عينت بشكل نظري من قبل الأمم المتحدة استثمار المأزق ومحاولة البقاء في السلطة لأمد غير محدد. ولا تزال آلاف القوات الأجنبية التي تدعمها بشكل رئيسي روسيا وتركيا في ليبيا. والوضع مهدد بأن يصبح مثالا عن بناء الدولة الفاشلة إلى جانب أفغانستان.
وقال طارق المجريسي، المتخصص في ليبيا بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: “المشكلة هي أن ليبيا تفتقد لمؤسسات سياسية تتمتع بشرعية شعبية لا خلاف عليها منذ انتخاب المؤتمر الوطني العام في 2012. وهو ما خلق ميدانا سياسيا تحاول فيه النخبة الحاكمة التنصل من مسؤولياتها الدستورية وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهذا يعني التركيز على البحث عن سلطة مطلقة ونهب الخزينة الليبية التي كانت عامرة يوما ما”.
ويقول وينتور إن القوى الغربية تحاول علنا ممارسة أقصى ضغط لكي تعقد الانتخابات في موعدها. وحذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو من تأثر الاستقرار في كل المنطقة لو لم تعقد الانتخابات في موعدها. وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند إنه لا تراجع عن موعد الانتخابات.
