تتابع الصحف الفرنسية باهتمام بالغ التطورات والمستجدات السياسية بالجزائر منذ انطلاق الحراك الشعبي وانتخاب رئيس الجمهورية.
حيث تطرقت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى ما أسمته “مشاريع تبون الثلاثة ذات الأولوية” وترقب تجسيدها، حيث قالت الصحيفة إن أول هذه المشاريع كان تشكيل الحكومة التي وعد الرئيس تبون بأن تكون “فتية”، وتجاوز الخطوة الأولى منها يوم السبت الماضي بتعيين عبد العزيز جراد وزيرا أول.
وقالت الصحيفة إن رئيس الدولة بعد أن تعهد بتلبية “المطالب الأساسية” للحراك الشعبي، سيعطى الأولوية لمراجعة الدستور بتخفيض صلاحيات الرئيس وتعديل قانون الانتخابات “لفصل المال عن السياسة” في بلد يعاني من الفساد، وبالتالي “من الطبيعي أن يواصل عملية مكافحة الفساد، حيث لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به”، حسب أحد أعضاء فريقه.
ومشروع تبون الثاني -كما تقول الصحيفة- هو الحوار مع المعارضة والحراك، تلك الحركة الشعبية التي ولدت يوم 22 فبراير الماضي والتي أدت إلى استقالة بوتفليقة. ومع أن مظاهرة الجمعة التقليدية يوم 27 ديسمبر الحالي لم تكن ذات زخم كبير، فإن البعض ما زال يرفض نتائج الانتخابات الماضية، حيث تنقل عن أحد مقربين من محيط الرئيس “نحن في حوار مع أولئك الذين يقبلون الحوار” مع الإشارة إلى إمكانية فتح مناقشات علنية مع المعارضة التي بدأت بعض الأطراف فيها ترسل إشارات إيجابية.
وتثار فكرة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة -حسب الصحيفة- من أجل إعادة تشكيل المشهد السياسي الذي انقلب رأسا على عقب جراء الحراك، وذلك بصعود المجتمع المدني وسقوط أحزاب السلطة كجبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
أما المشروع الأخير الذي ينتظر ساكن قصر المرادية الجديد فهو يتعلق بالمالية، حيث إن انهيار احتياطات النقد الأجنبي، والصدمة التي يعانيها مجتمع الأعمال، إضافة إلى الاضطرابات السياسية في الأشهر العشرة الماضية، قد أدت إلى إضعاف الاقتصاد المتعثر أصلا بسبب البيروقراطية والاعتماد بشكل مفرط على عائدات النفط والغاز.
وتنقل لوفيغارو عن أحد أعضاء فريق الرئيس قوله إن “تبون يواجه أسوأ المعادلات، وهي الحفاظ على إعادة التوزيع الاجتماعي مع إيجاد تمويل جديد”، وهي “معضلة حلها يتم بإجراء إصلاحات هيكلية عميقة”.
م.م/ وكالات
