طالب رئيس اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، محمود الصالح، المنتظم الدولي بضرورة تطبيق القانون وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير مثل ما تؤكد عليه الشرعية الدولية، داعيا الى محاسبة الاحتلال المغربي على كل جرائمه بحق المدنيين الصحراويين.
وأعرب محمود الصالح عن أسفه الشديد لتجاهل المجتمع الدولي، القضية الصحراوية ومعاناة الشعب الصحراوي الذي يتعرض لكل أنواع الاضطهاد والقمع، رغم أن كل القرارات الأممية تكفل له حق تقرير المصير وفق ما تم الاتفاق عليه بين طرفي الصراع (المغرب وجبهة البوليساريو) سنة 1991. وأكد أن “القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار ويجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تطبيق ما تم الاتفاق عليه وتنظيم استفتاء حر وشفاف حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية”، مضيفا: “القضية الصحراوية مر عليها وقت طويل جدا ومن حق الشعب الصحراوي ان يقرر مصيره”.
وأبرز في السياق ما يتعرض له المدنيون الصحراويون العزل من انتهاكات جسيمة تأتي –للأسف الشديد– “ممن يفترض أنه أخ وجار”، مردفا “النظام المغربي عربي ومسلم كان ينبغي له أن يراعي رابط الاخوة وحسن الجوار مع الشعب الصحراوي بدل انتهاك حقوقه التي تكفلها كل القوانين والشرائع الدولية”.
وأفاد في هذا الإطار بأن الاحتلال المغربي “اعتقل وأخفى قصريا أكثر من 4500 صحراوي جلهم من النساء والاطفال والشيوخ، استشهد الكثير منهم تحت التعذيب في السجون”، مشيرا الى أن المنظمات الحقوقية وثقت ما تعرض له الكثير من المدنيين الصحراويين من انتهاكات “ورغم ذلك لم يتم محاسبة هذا النظام”. وشدد أن من تم اعتقالهم لا علاقة لهم بالمواجهات العسكرية والحرب الدائرة هناك بل هم مدنيون عزل خرجوا في مسيرات سلمية للمطالبة بحقهم في تقرير المصير، مطالبا بضرورة “محاسبة الاحتلال المغربي على كل تلك الانتهاكات، خاصة ما تعلق بالاختفاء القصري، والكشف عن كل حالة من تلك الحالات وتحديد مصيرها”.
وبخصوص التضامن العربي مع القضية الصحراوية، قال محمود الصالح: “ما يثير الحزن في نفوسنا هو غياب القضية الصحراوية عن الشعوب العربية وعدم إدراكها بمعاناة الشعب الصحراوي”، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تضامن عربي مع هذا الشعب الذي يعاني تحت وطأة الاحتلال.
م.أ