طالبت مجموعة دولية تضم 165 شخصية، ضمنها 92 رئيساً ورئيس وزراء أسبق، قادة مجموعة الـ20، إلى تنسيق جهودها ماليا وسياسيا لمكافحة جائحة “كورونا”.
المجموعة التي تضم أيضا خبراء في الاقتصاد والصحة والدبلوماسية، طالبت في رسالتها العاجلة، بإنشاء فريق مهام تنفيذي خاص بمجموعة العشرين، وعقد مؤتمر عالمي للمانحين على الفور، ليقرّ وينسق جهود إنشاء صندوق مكافحة فيروس كورونا المستجد قيمته مليارات الدولارات.
المجموعة التي تريد تسريع البحث عن اللقاح والعلاج لإنقاذ الاقتصاد العالمي، حثت مجموعة الـ20، على التعاون والالتزام عالمياً بتمويل “ما يتجاوز القدرات الحالية للمؤسسات الدولية القائمة”. وانتقدت التعاطي الإحادي الفردي مع الجائحة، بدل التنسيق الدولي كما يحصل في قضايا مماثلة.
وتقول الرسالة، كما نشرت نسخة منها، صحيفة “الباييس” الإسبانية، ان حالة الطوارئ الاقتصادية لن تُحل قبل الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، موضحة ان “حالة الطوارئ لن تنتهي ببساطة عبر مكافحة المرض في بلد من دون آخر، إنما عبر ضمان التعافي من مرض كوفيد-19 في كل الدول”.
.. مخصصات مالية عاجلة
وطالب بيان المجموعة، بتقديم 8 مليارات دولار لتسريع الجهود العالمية للوصول إلى لقاح، وعلاج للمرض، علاوة على 35 مليار دولار لدعم الأنظمة الصحية، من أجهزة التنفس الاصطناعي، إلى معدات الفحص والمعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.
كما طالب في حزمة “توصياته العاجلة”، تقديم 150 مليار دولار للدول النامية من أجل مقاومة الأزمة الطبية والاقتصادية، ومنع حصول موجة ثانية من تفشي المرض في هذه الدول بعد خروجها من الموجة الأولى. وهذا يعني إلغاء دفعات فوائد الديون الخاصة بأفقر الدول، بما فيها 44 مليار دولار تستحق هذا العام في إفريقيا. والمطلوب أيضاً، وفقا للمجموعة، إصدار 600 مليار دولار من الموارد الإضافية من قبل صندوق النقد الدولي على شكل حقوق سحب خاصة. كما حثت الرسالة، على تنسيق حوافز مالية لتفادي تحول الركود الحالي إلى كساد.
وتقول المجموعة في معرض رسالتها: “كل الأنظمة الصحية – حتى تلك الأكثر تطوراً والأفضل تمويلاً – تتعثر تحت ضغط انتشار الفيروس”، موضحا في السياق ذاته انه “إضافة إلى ذلك فإن خطر انتشار المرض قائم في مدن إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية الأكثر فقراً، والتي تملك عدداً محدوداً من معدات الفحص”. وعن غياب التنسيق بين الجهات المتضررة بالفيرس، قالت إن الأمر يزيد من تفشي الفيروس لا محاربته.
وأفادت: “بدلاً من منافسة كل دولة، أو حتى كل ولاية، أو إقليم داخل كل دولة، على حصتها من القدرات المتوفرة، مع مخاطر ارتفاع الأسعار بشكل متسارع، علينا أن نقوم بتوسيع هذه القدرات بشكل كبير، من خلال دعم منظمة الصحة العالمية في جهودها لتنسيق إنتاج المعدات الطبيعة واستجلابها عالمياً، مثل معدات الفحص، ومعدات الوقاية الشخصية، وتكنولوجيا البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، بحيث تلبي الطلب العالمي بشكل تام”.