بلغت الديون المترتبة على المؤسسات العمومية والخاصة المستحقة لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوهران حوالي 13 مليار دج مع نهاية أكتوبر الماضي, حسبما أفاد به مدير ذات الصندوق بالولاية, لطفي مسلي.
وذكر نفس المسؤول للصحافة على هامش يوم دراسي حول “طبيعة نظام تحصيل اشتراكات أرباب العمل ضمن منظومة الضمان الاجتماعي” نظم بالتنسيق مع مجلس قضاء وهران أن ديون المؤسسات العمومية والخاصة والإدارات لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بلغت حوالي 13 مليار دج تمثل اشتراكات غير مدفوعة وغرامات التأخير المترتبة عنها.
واعتبر أن تحصيل هذه الاشتراكات تعد إحدى الانشغالات الهامة والدائمة للصندوق المذكور ولهيئات الضمان بصفة عامة لأنها “المورد الوحيد لها والتي يحافظ بها توازنه المالي كمرفق عام ويمكن له القيام بخدماته للمؤمنين”.
وقبل اللجوء إلى العدالة هناك العديد من الإجراءات التي يمكن القيام بها للتحصيل الجبري للاشتراكات أقرها القانون 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي على غرار الاعذارات, إذ تم منذ بداية السنة إعذار حوالي 3.398 مؤسسة بوهران لم تدفع اشتراكاتها, منها 409 مؤسسة عمومية, حسبما أشير إليه.
وذكر لطفي مسلي أن ما نسبته 40 بالمائة من هذه الديون هي مترتبة عن عدم دفع اشتراكات الإدارات العمومية المستحقة لصالح الصندوق, داعيا في هذا الصدد الإدارات المعنية إلى التقرب من مصالحه لدراسة كامل الوضعيات الممكنة لسداد هذه الديون في أقرب الآجال. “وتتم مرافقة المؤسسات التي تمر بأزمات مالية لم تمكنها من دفع اشتراكاتها وفقا لجدول دفع يدوم إلى غاية خمس سنوات يتم الاتفاق عليه, إضافة إلى التخفيف من غرامات التأخر في الدفع” يضيف ذات المسؤول.
كما يمكن تحصيل الاشتراكات جبريا, حسب النص القانوني, بواسطة الجداول عبر مصالح الضرائب وكذا المعارضة على الحسابات الجارية البريدية والبنكية و الاقتطاع من القروض ومن ثم الملاحقة القضائية, إذ سجلت مصالح الصندوق ما لا يقل عن 1550 ملاحقة قضائية لأرباب عمل لم يسددوا اشتراكاتهم. ومن جانبه, شدد ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مدير الموارد البشرية, لحفاية عبد الرحمان, خلال افتتاح اليوم الدراسي على دور القضاء في إشكالية التحصيل الجبري للاشتراكات كونه “الضامن لتطبيق قوانين الجمهورية”.
واعتبر أن تحصيل الاشتراكات هوشرط أساسي لضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي التي ترتكز على مبدأ التضامن وتشمل تغطية واسعة مع العلم أن عدد المؤمنين الاجتماعيين بها فاق 5ر11 مليون منتسب.
أما ممثلة رئيس مجلس قضاء وهران, فقد أكدت أن ” القانون خول لهيئات الضمان الاجتماعي آليات لمراقبة أرباب العمل ومنحها صلاحية تحصيل الاشتراكات التي بدونها لا يمكن ضمان تغطية اجتماعية ناجعة وهوما يشكل تهديدا لاستقرار منظومة الضمان الاجتماعي بأكملها”. ويمثل تحصيل الاشتراكات مشكلة شائكة -حسب المصدر- “لأن هذا التحصيل لا يكون بالطرق الودية دائما. فهناك الكثير من المتقاعسين والكثير من مخالفي التزاماتهم القانونية والقانون 08-08 وضع آليات لتحصيل الاشتراكات والغرامات بالطرق الجبرية وهو ما يتولد عنه نزاعات تنتهي غالبا أمام القضاء”.
وقد تم خلال هذا اليوم الدراسي تقديم العديد من المداخلات حول الموضوع منها “ماهية وخصوصية القانون الاجتماعي” و”الجنح الناجمة عن تخلف المكلفين عن التزاماتهم” و”نظام المراقبة لأرباب العمل ضمن مفهوم الضمان الاجتماعي” و”إجراءات الملاحقة القانونية ” وغيرها.