تسعى حكومة لندن إلى سن قانون قاسي ضد هجرة القوارب القادمة من الشواطئ الفرنسية نحو البريطانية، وذلك بتصنيفها بالعمل الإجرامي. وأصبحت هجرة القوارب في مضيق المانش مثل نظيرتها في مضيق جبل طارق، المعبر الكلاسيكي للهجرة السرية منذ عقود.
ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي ضمن عملية “البريكسيت”، تعمل حكومة بريطانيا جاهدة للسيطرة على حدودها وعلى الهجرة. وبعد قانون الحد من حرية الهجرة الأوروبية بواسطة ما يسمى نظام النقاط لكل من يريد العمل في هذا البلد، أصدرت وزارة الداخلية مشروع قانون جديد الثلاثاء من الأسبوع الجاري يتضمن عقوبات زجرية ضد قوارب الهجرة التي تنطلق من شواطئ فرنسا نحو الشاطئ البريطاني عبر المانش. وينص مشروع القانون الجديد على اعتبار عملية الهجرة السرية في القوارب بالعمل الإجرامي. وترى الجمعيات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة التعاطي الجديد لبريطانيا مع ملف الهجرة بكثير من القلق لأنه يتضمن خروقات حقوق الإنسان.
وخلال السنة الجارية، سجلت بريطانيا وصول 8500 مهاجر عبر قوارب الهجرة، بينما سجلت خلال الـ 6 أشهر الأولى من السنة الجارية قرابة 7 آلاف، في حين لم يتجاوز العدد سنة 2019 ألفي مهاجر. وتتخوف بريطانيا من ارتفاع مهول للهجرة غير النظامية بعدما بدأ الطريق البحري عبر المانش يشتهر وسط المهاجرين.
وعادة ما تكون الهجرة من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط نحو الشمال وخاصة اليونان وإيطاليا وإسبانيا، ولا يبقى المهاجرون في الأراضي التي وصلوا إليها بل نسبة هامة منهم تقوم بهجرة ثانية وهي من هذه الدول مثل إسبانيا نحو فرنسا وبلجيكا وهولندا بالنسبة للكثير من المغاربيين مثلا، وهي هجرة سهلة بسبب غياب مراقبة في الحدود وتبقى في نفس الفضاء البري للقارة الأوروبية.
ويختلف الأمر في حالة بريطانيا، إذ أن مجمل المهاجرين هم من مناطق مثل الشرق الأوسط وباكستان يصلون إلى فرنسا ينتقلون عبر القوارب إلى الشاطئ البريطاني. وتريد بريطانيا التوصل إلى اتفاق مع فرنسا والاتحاد الأوروبي حول المهاجرين الذين يعبرون المانش ويطلبون اللجوء السياسي،إذ تعتبر الدول الأوروبية آمنة لطلب اللجوء وليس بالضرورة في بريطانيا.