أكد السكرتير بمكتب النزاعات بالأمم المتحدة بجنيف، عصام المحمدي، بان الشكوى التي تقدم بها بعض النشطاء السياسيين الجزائريين ضد السلطات الجزائرية تم رفضها بعد 24 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها من طرف المندوبين الحقوقيين بالمكتب.
وقال السكرتير المصري، في مداخلته عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية، أن الشكوى رفضت لعدة أسباب منها : “محتوى الشكوى لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الإنسان بالجزائر، وبعض الممضيين على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميع الممضيين غير مقيمين بالجزائر لمدة 10 سنوات، ومقدمو العريضة هم مزدوجو الجنسية ومنهم من لا يملك الجنسية الجزائرية”.
وأضاف المحمدي أن “منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تدرس الملفات والشكاوي بعد تقييم دقيق عميق من طرف حقوقيين من عدة دول مندوبين بالمنظمة. كما أن المنظمة تعتمد على تقارير فروعها بالدول وليس من الأحزاب أو الحركات المعارضة لأن خلافهم مع نظامهم شأن داخلي”.
وختم السكرتير تصريحه قائلا: “إن رفض الشكوى يعكس تصنيف الجزائر ضمن صدارة الدول العربية التي تكرس حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان”.
م.م