دعت “جبهة القوى الاشتراكية”، السبت، إلى إجراء مشاورات موسعة لصياغة وثيقة توافق وطني حول القضايا السياسية، والخيارات الاقتصادية، والمقاربات الأمنية القائمة، وإعادة تقييم الوضع القائم في البلاد.
وأعلنت الجبهة عن إطلاقها سلسلة مشاورات مع مجموع الأحزاب السياسية حول خمسة ملفات تخص حزمة “إصلاحات سياسية ينبغي الشروع فيها لتكريس دولة الحق والقانون، وتعزيز شرعية المؤسسات المنتخبة، وتجسيد ديمقراطية تمثيلية حقيقية، والاتفاق على خطة إصلاحات اقتصادية هيكلية لاقتراحها، من أجل تسريع عملية تنويع الاقتصاد، مع الحفاظ على أسس الدولة الاجتماعية، وضمان التوزيع العادل للثروات الوطنية”.
وتشمل المشاورات المرتقبة، بحسب السكرتير الأول للحزب يوسف أوشيش، “البحث عن آليات مشتركة لتقوية الجبهة الوطنية، وتحييد التهديدات التي تستهدف الدولة الوطنية، والتوافق على الفصل بين الدفاع ضد كل أشكال التخريب والتفرقة والتدخل في شؤون بلادنا، وبين احترام التعددية السياسية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان”، على أن تتم صياغة مجمل التوافقات التي يتم التوصل إليها في وثيقة تُقدَّم إلى الشركاء السياسيين، وتُسلَّم بصفة جماعية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وقال أوشيش إن هذه المبادرة السياسية “تهدف إلى تجاوز الخلافات الأيديولوجية، بعيداً عن الاستحقاقات الانتخابية، وإلى إعادة الاعتبار للفعل السياسي وللسياسة، عبر خلق مناخ من التهدئة، واستحضار الشروط الضرورية للانخراط السياسي للمواطنين”، مؤكداً أن “مواجهة التحديات والتهديدات، وبناء إجماع وطني حقيقي، لا يمكن أن يتم إلا بانخراط الجزائريات والجزائريين”.
وأكد أوشيش أن المبادرة “ليست موجهة ضد أي طرف، ولا تهدف للدخول في منافسة مع مبادرات أخرى”، في إشارة إلى مبادرة تحصين الجبهة الداخلية التي أطلقتها قوى الموالاة قبل أسبوعين، مشيراً إلى أن المبادرة “موجهة إلى كل القوى السياسية الملتزمة في آن واحد بالدفاع عن دولة القانون، والحريات، والعدالة الاجتماعية، وبالمواجهة الحازمة ضد محاولات داخلية أم خارجية، تهدف إلى المساس بسلامة ووحدة البلاد”.
م.ج