طلبت النيابة العامة، بفرنسا، مساء الثلاثاء، عقوبة السجن عشر سنوات بحق رئيس خلية “منظمة الجيش السري”، المتهم بالتخطيط لهجمات تستهدف مساجد في فرنسا وشخصيات سياسية مع مجموعته اليمينية المتطرفة الصغيرة “منظمة الجيش السري”.
تسعى هذه المجموعة الصغيرة التي تأسست في 2016 تحت اسم منظمة الجيش السري، وتم حلها في 2017، إلى “إعادة خلق” المجموعة التي تحمل الاسم نفسه، وكانت تناهض استقلال الجزائر عن فرنسا إبان الستينات. وتهدف المجموعة إلى “محاربة الهجرة والأسلمة”، وفق ما أوضح زعيمها لوغان نيسين، الذي مثل أمام المحكمة وتولى دور “الوصي”.
وأكد المدعي العام أمام محكمة باريس الجنائية أن لوغان نيسين ليس فقط “وصياً” بل “ملك مطلق في مملكة الكراهية الخاصة به”. وأوضح “أن كراهيته مطلقة، غير محدودة، تصميمه لا يتزعزع. يخلق، ينسق، يقود، يخطط، يحث الآخرين على التصرف، يحرض القوات”.
في قفص الاتهام، كان الشاب الذي يبلغ الآن من العمر 25 عاماً، الذي صفف شعره بعناية يستمع إلى المدعي فيما كان جفنه يرف بانتظام ويقوم بحركات غير إرادية. وخلال الجلسة، دافع نيسين عن نفسه بهدوء مشيرا إلى أن مجموعته الصغيرة غذت عقيدة يمينية متطرفة تدعو للكراهية وكانت تتمتع بعمل منظم، لكنها لم تنتقل إلى مرحلة التنفيذ.
ويمثل معه خمسة آخرون متهمون جميعاً بالانتماء سابقاً إلى منظمة الجيش السري بتهمة المشاركة في “جمعية إرهابية”. وطالب المدعي العام إنزال عقوبة السجن بحقهم لمدة تتراوح بين خمس سنوات، مع وقف التنفيذ جزئياً، إلى ثماني سنوات. وتجري منذ 2017 ستة تحقيقات أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب على الأقل مرتبطة بتخطيط اليمين المتطرف لأعمال عنف، بينها التحقيقات التي تستهدف منظمة الجيش السري.