واصلت قوات الأمن العراقي استخدام العنف في مواجهة المحتجين في أكثر من منطقة، لاسيما بمدينة الكوت بمحافظة واسط، وأطلق مسلحون مجهولون الرصاص الحي على تجمعات للمحتجين في المدينة. ذلك فيما، انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي البرلمان، لعدم حسم ملف تشكيل الحكومة، كما ندد بقطع متظاهرين للطرق وإغلاقهم المدارس.
ويطالب المحتجون بالتسريع بالاتفاق على شخصية من خارج الطبقة السياسية الحاكمة لتشكيل حكومة جديدة ووضع حد للتدخل الإيراني المتواصل في الشأن العراقي. وأفاد شهود عيان بأن متظاهرا قُتل وأصيب 20 آخرين الثلاثاء في اضطرابات رافقت الاحتجاجات في مدينة الكوت مركز محافظة واسط العراقية. ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر 2019، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
ورفض الرئيس العراقي برهم صالح ثلاث أسماء رشحت من قبل البرلمان العراقي لخلافة عبدالمهدي، وذلك لصلة هذه الشخصيات الوثيقة بالنظام الإيراني. وقال عبدالمهدي في كلمته أمام حكومة تصريف الأعمال، حول ملف تشكيل الحكومة المقبلة، إنه “لم يجد المساندة من البرلمان في هذا الشأن”، داعياً إلى “ضرورة حسم هذا الملف”. وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
وحيال الحراك المستمر منذ قرابة 4 أشهر، قال عبد المهدي إن “المظاهرات التي تغلق المدارس والطرق والمصالح بالقوة، غير مقبولة في أي مكان بالعالم، وهي ليست سلمية”. وأضاف “حينما يتم قطع الطريق بين البصرة (أقصى الجنوب) وبغداد، فإن ذلك من شأنه تعطيل أكثر من 10 آلاف شاحنة”. وحيال العنف المفرط من قبل قوات الأمن في مواجهة محتجين سلميين، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة وقف العصا الأمنية خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة في العراق. وقالت اللجنة إنه “يجب إيقاف أساليب العنف التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، ولا ينبغي القبول باتخاذها كمنهج”.
