عقدت اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا لدراسة ملف رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي بعد إمهاله 10 أيام من أجل إعداد ملف للدفاع عن نفسه.
وقالت رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس سعاد لخضاري في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، إن الاجتماع سينطلق على العاشرة صباحا، مضيفة :”جدول أعمال اللجنة يتضمن فقط على الاستماع لما سيقدمه النائب عبد القادر والي الذي سيلتحق مباشرة بالجلسة”.
وأمهلت اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني، النائب والوزير الأسبق عبد القادر والي يوم 27 جانفي مهلة 10 أيام من أجل إعداد ملف للدفاع عن نفسه فيما يتعلق برفع الحصانة عنه.
وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في إجتماع ترأسه رئيس المجلس سليمان شنين الأحد 19 جانفي طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي إلى اللجنة القانونية. وترشح والي عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم في تشريعيات 2017، كما شغل منصب وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال.
م.ج
