صورية مولوجي: تحولات الاقتصاد الوطني تدعو إلى إعادة النظر في مسارات التكوين الفني

أكدت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أن إعادة النظر في مسارات التكوين وإنجازها طبقا لمعايير الجودة هي حتمية تفرض نفسها في سياق التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني بشكل عام والاقتصاد الثقافي بشكل خاص، والذي لا يمكن تأسيسه إلا بالكفاءات، داعية أسرة التكوين إلى بذل كل الجهود للارتقاء به إلى الرهانات التي يصبو إليها الجميع.

وجاء ذلك خلال إشرافها أول أمس، على انطلاق الورشة الوطنية الأولى حول “التَّكوين الفَني في الجَزائر”، لتقديم نتائج وتوصيات ورشات العمل الجهوية الخاصة بتحسين وتوحيد البرامج البيداغوجية و مسارات التكوين في مؤسسات التكوين الجهوي التابعة لقطاع الثقافة والفنون، وهذا بحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التربية والتعليم العالي، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري، مدراء المعاهد التكوينية التابعة للقطاع ومجموعة من الخبراء في مجال التكوين، كما أوضحت أن هذه الرهانات يصيو إليها أيضا رئيس الجمهورية والتي يوليها عناية فائقة من خلال التأكيد على تطوير الصناعة السينماتوغرافية، وتأسيس المعهد الوطني العالي للسينما وإنشاء بكالوريا الفنون وغيرها من المبادرات التي تصب في هذا الإطار.

كما أكدت وزيرة الثقافة في كلمتها إلى أن هذه الجلسة التقييمية تهدف إلى معاينة نتائج الورشات التي انعقدت لتقييم البرامج البيداغوجية ومسارات التكوين في المعاهد والمدارس الفنية وسط نخبة من الخبراء والأساتذة الذين يشتغلون منذ فترة على إنجاح هذه المبادرة التقويمية لبرامج ومسارات التكوين الفني في الجزائر من أجل بلوغ الأهداف المرجوة المتمثلة في الجودة والكفاءة، وهذا بناءً على مخرجات اللقاءات المنعقدة في الفترة الممتدة بين 05 و08 سبتمبر 2022 بمقر وزارة الثقافة والفنون، والتي جمعت مؤسسات التكوين العالي والتكوين الجهوي التابعة للقطاع، فبعد النقاش والاستماع لانشغالات واقتراحات كل مدراء المؤسسات، والاطلاع على النتائج ومعاينتها، تم الوصول إلى جملة من التوصيات المتعلقة بالمدارس والمعاهد الجهوية لمعالجة المشاكل التي تخص مسارات التكوين وكيفية إنجازها. و تدعو التوصيات الثلاثة إلى العمل على مواءمة المسارات التكوينية في الشكل والمضمون مع المعايير المعمول بها على المستوى الوطني والدولي, ضرورة إعادة النظر في مدة التكوين, وأخيرا إلى التركيز على عروض تكوين مهنية الغاية منها الاستجابة لمتطلبات وأسس الاقتصاد الثقافي في بلادنا.

و بالمناسبة, ركز الخبير الدولي في ضمان جودة التعليم العالي, بغداد بن سطاعلي, على سبل ضمان الجودة في التكوين بدء بإنشاء اللجنة البيداغوجية للفنون واللجنة البيداغوجية للموسيقى ثم إنشاء خلايا ضمان الجودة في مؤسسات التكوين في قطاع الثقافة مع ضرورة تطوير دليل ضمان الجودة لمؤسسة التكوين وتطوير أدوات التقييم مع تحديد خطة الأنشطة وغيرها من الخطوات العملية.

وشهدت هذه الورشة الوطنية الأولى حول “التَّكوين الفني في الجزائر”، تقديم نتائج وتوصيات ورشات العمل الجهوية الخاصة بتحسين وتوحيد البرامج التكوينية في قطاع الثقافة والفنون، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومقاييس ضمان الجودة من طرف مجموعة من الأساتذة والخبراء الوطنيين والدوليين.

نسرين أحمد زواوي