قال صندوق النقد العربي إنه في خضم التطورات الإقليمية والعلمية الراهنة واستمرار تداعيات الجائحة كوفيد-19 ومتحوراته، يشهد الاقتصاد العالمي تحديات عديدة أثرت على سلاسل التوريد العالمية، وأدت إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، ما أثار بعض المخاوف بشأن الأمن الغدائي العالمي، ودفعت هذه الظروف الاستثنائية المؤسسات الدولية إلى إعادة تقييم وضع الاقتصاد العالمي من خلال خفض توقعاتها المصدرة في يناير 2022 2 للنمو الاقتصادي العالمي المتعلقة بعام 2022، حيث تراوحت توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي الصادرة في منتصف عام 2022 ما بين 2.9% و3.2%، مقابل التوقعات المصدرة فى بداية العام والتي تراوحت ما بين 3.5% و4.4%، بينما أشارت أحدث توقعات النمو لعام 2023 إلى نسب تراوحت ما بين 2.9 و3.5%.
أضاف صندوق النقد العربي أن المصرف المركزية العالمية بدأت فى تغيير توجهات موقف السياسة النقدية لتصبح انكماشية أكثر منها تيسيرية لعدد عن الأسباب، أهمها زيادة الضغوط التضخمية التي خلقتها السياسات النقدية التوسعية المتبعة خلال فترة الجائحة لمعالجة الركود الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعلى الرغم من التأثير المباشر للتطورات العالمية، إلا أن هناك بعض الضبابية تحوم حول أفق التوقعات في المدى القصير، لا سيما في ظل الجهود الدولية المستمرة لتقليل تأثيرات جائحة كوفيد-19 وتفادي تاثر المجتمع الدولي بالتحديات القائمة على الرغم من تأثر بعض الدول العربية المباشر بالتحديات الراهنة باعتبارها من المستوردين الرئيسيين للسلع الغدائية مثل الحبوب، إلا أن معظم الدول العربية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تقليص فجوة الغذاء العالمي والعربي، وتحقق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع مثل، القمح والمنتجات البترولية.
وكالات
