شعبة النسيج والجلود: توصيات من أجل تطوير المنتوج الوطني وامتصاص السوق الموازي
خرج المهنيون المشاركون في الجلسات الوطنية للصناعات التحويلية للنسيج والجلود, التي نظمت بقصر الثقافة “مفدي زكريا”على مدى يومين, بجملة من التوصيات من أجل تطوير و حماية المنتوج الوطني, بدءا بتوفير المادة الأولية المنتجة محليا و تشجيع انتقال الوحدات الناشطة في السوق الموازي للعمل بشكل قانوني, مرورا الى تقديم المزيد من الامتيازات الجبائية لهذه الشعبة الصناعية.
وفي ختام الجلسات اليوم الثلاثاء, أعرب مهنيو النسيج و الجلود عن ارتياحهم للإجراءات الجاري تنفيذها لتوفير المادة الأولية من خلال مشاريع هيكلية لإنتاج القطن و تثمين الصوف و الجلود, كما طالبوا بتشجيع انخراط المتعاملين في القطاعين في تجمعات و تكتلات (كلوستر) و جمعيات و اتحادات مهنية للاستفادة من جملة من التحفيزات.
و أكدوا في هذا الاطار على أهمية عمليات الاستيراد الجماعي للمواد الأولية و المدخلات الموجهة للتصنيع و على وضع آلية لمراجعة النظام الجمركي للمواد الأولية المستوردة و المواد المصنعة و نصف المصنعة لتقليص الفرق بين الحقوق الجمركية للمواد الأولية و المنتوجات المصنعة و نصف المصنعة.
وفي مجال توفير المادة الأولية محليا، و التي شكلت احد ابرز الانشغالات التي أثيرت في ورشات هذه الجلسات، تمت الدعوة الى وضع الية مستدامة لجمع الجلود و الصوف تعمل على استغلال الإمكانيات المتاحة ووضعها في خدمة القطاع علاوة على الية أخرى بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنفايات لتثمين النفايات الصناعة الجلدية و النسيجية.
ومن مخرجات هذا اللقاء الوطني، الذي يأتي بعد عدد من اللقاءات الجهوية، وضع لوائح فنية خاصة بمنتجات الجلود والنسيج للحد من الاستيراد العشوائي ودعما للإنتاج الوطني، وكذا استثناء المواد الأولية في صناعة النسيج و تحويل الجلود من رخصة طلب التوطين البنكي لعملية الاستيراد.
من جانب آخر، دعا المشاركون الى إعادة فتح التخصص الجامعي “مهندس النسيج والجلود”، مبرزين أهمية تعزيز التنسيق مع مؤسسات التكوين المهني في منح فرص لتمهين الشباب وتشجيع انخراطهم في جهاز المقاول الذاتي.
كما تم اقتراح انشاء منصة رقمية تهدف لإحصاء جميع الوحدات الناشطة في فرعي النسيج والجلود خصوصا في السوق الموازي، بغرض احصائها وطنيا وحصر طاقات الانتاج وعدد العمال وكذا المنتوجات المصنعة محليا، علاوة على استحداث مناطق نشاط صناعية مصغرة متخصصة، والاستفادة من الامتيازات التي ينص عليها قانون الاستثمار في مجال الاعفاءات الضريبية.
أما بخصوص التسويق، تمت الدعوة الى تشجيع التسويق الرقمي و التجارة الالكترونية للترويج للمنتوج الوطني مع دعم المتعاملين لإنشاء تكتلات للتصدير “من خلال خلق وسم خاص بمنتوجاتهم من أجل التموقع في السوق العالمية وإعطاء دفع للمنتوج الوطني”.
وابرز المشاركون أيضا أهمية إنشاء خلية اتصال على مستوى فرعي النسيج والجلود وكذا إنشاء صندوق خاص لدعم الفاعلين في الميدان من الحرفي إلى المنتج والمصنع، وكذا العمل على إيجاد صيغ قانونية للشراكة الدائمة بينهم.
