أدانت محكمة الجنح الابتدائية لعزابة (شرق سكيكدة) الأحد كل من رئيسي بلدية سكيكدة السابق والأسبق بأربع (4) سنوات سجنا وعامين أحدهما غير نافذ على التوالي عن تهم فساد، حسب ما علم من مصدر قضائي.
كما أدانت ذات المحكمة أحد المقاولين الذي كان متابعا في ذات القضايا بثلاث (3) سنوات سجنا في حين استفادت مديرة الأشغال العمومية لولاية سكيكدة بالبراءة . وكان كل من رئيس بلدية سكيكدة السابق (م. ب) و الرئيس الأسبق (ك. ط) متهمين بجنحة “تبديد أموال عمومية” كلفت خزينة الدولة حوالي 1,1 مليار دج في مشاريع استمرت لسنوات و كان من المفترض أن تسلم في ظرف أشهر قليلة و أخرى لم تسلم بعد, في حين لم ينطلق أحد المشاريع من الأساس, حسب ما ورد في قرار الإحالة.
وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقات معمقة حول ثلاث (3) صفقات أبرمتها مصالح بلدية سكيكدة خلال العهدة الانتخابية للرئيس الأسبق لذات البلدية (ك. ط) و استمرت إلى غاية عهدة السابق (م. ب) الذي خلفه على رأس هذه الجماعة المحلية.
وقد تورط في هذه الصفقات, بالإضافة لرئيسي البلدية المذكورين, إطارات بذات الجماعة المحلية و إطار آخر بمديرية الأشغال العمومية و مقاولين, حيث تمحور التحقيق حول طريقة منح هذه الصفقات و مدى توافقها مع الشروط القانونية المحددة في قانون الصفقات العمومية و مدى مراقبة التنفيذ الصارم للإجراءات المتبعة و كذا مدى احترام آجال تنفيذ الأشغال المتعلقة بالصفقات و الملحقات التابعة لها من قبل المقاولين و تحديد بكل دقة كل الأخطاء و التناسي أو التدليس و من المتسبب فيها.
وقد كشفت التحقيقات عن التغاضي المتعمد بخصوص التأخر الكبير في تسليم المشاريع و الذي بلغ سنوات خصوصا في مشروع تهيئة كورنيش سطورة و غيرها من المشاريع. للإشارة فقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 7 سنوات ضد رئيسي بلدية سكيكدة السابق و الأسبق.
خ.ب
