مواصلة لسلسلة الاجتماعات الدورية المتعلقة بمرافقة المستثمرين، ترأس والي ولاية سطيف، مصطفى ليماني، اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة حيث تم عرض وضعية 23 ملف استثماري عالق والذي كان محل معاينات ميدانية من طرف اللجنة الفرعية حالة بحالة خلال ثلاث خرجات ميدانية إلى تسع بلديات. وعرض 10 ملفات استثمارية قام أصحابها برفع التحفظات.
وتم أيضا عرض وضعية 11 ملف تقدم أصحابها بطلب إعادة النظر في قرار اللجنة الولائية بمنحهم رخصة استغلال استثنائية والتي تم رفضها سابقا، وأربعة مشاريع مقترحة للإلغاء والتي استفادت سابقا من رخص الاستغلال الاستثنائية، حيث أمر الوالي بإعادة إجراء معاينات ميدانية لها قصد الفصل فيها في الإجتماعات المقبلة، وتم عرض ستة ملفات استثمارية جديدة تقدم أصحابها بطلب رخص استغلال استثنائية.
وبعد التطرق للوضعيات المذكورة آنفا خلصت اللجنة الولائية إلى الموافقة على منح 16 مشروع عالق رخصة الإستغلال الإستثنائية، ومنح ثلاثة مشاريع رخصة الإستغلال الإستثنائية بشرط رفع التحفضات. بينما تقرر تأجيل ثلاثة ملفات إلى غاية رفع التحفظات الجوهرية من طرف أصحابها والمتمثلة في احترام معايير السلامة (إنجاز الشبكات المضادة للحرائق وفتحات التهوية). ورفض 11 ملف وهي مشاريع غير مكتملة و/ أو غير مجهزة، والتي لا تخضع لنص التعليمة الرئاسية المحددة لشروط منح رخص الاستغلال الاستثنائية.
جدير بالذكر بأنه تم منح سابقا بالولاية 142 رخصة استغلال استثنائية تضاف إليها 16 رخصة استغلال جديدة تم منحها اليوم، ليصل مجموع الرخص الممنوحة في إطار التعليمة الرئاسية المحددة لشروط الاستفادة من هذه الرخص 158 رخصة.
ب. ر